انتصر رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية الكابتن حسين المسلم للقيم وتكافؤ الفرص في اللعبة، وذلك بعد أن رفضت محكمة التحكيم الرياضية “كاس” بالإجماع، الطعن الذي تقدمت به السيدة ليا توماس ضد السياسة ولوائح الاتحاد الدولي للألعاب المائية بشأن أهلية والسماح لفئات المنافسة للرجال مع السيدات والعكس.
ما يؤكد أن السياسة العامة ولوائح الاتحاد الدولي التي تم اعتمادها وتطبيقها تظل سليمة وسيستمر تطبيقها في جميع بطولات العالمية للألعاب المائية. كما سيستمر الاتحاد الدولي للألعاب المائية ملتزمة بتعزيز بيئة تعزز العدالة والاحترام وتكافؤ الفرص للرياضيين من جميع الجنسين، والمحافظة على إنجازات المرأة.
من جانبه، وتعليقا على قرار محكمة “كاس”، قال رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية الكابتن حسين المسلم: “علينا حماية حقوق رياضيينا في البطولات، ولكن علينا أيضا حماية الإنصاف التنافسي الرياضي في بطولاتنا، وخاصة حماية فئة النساء في بطولات الاتحاد الدولي”.
واكمل، يتم تقييم سياساتنا و ممارساتنا بشكل مستمر للتأكد من توافقها مع هذه القيم الأساسية في المجتمع، كما سنستمر ملتزمين بالعمل بشكل تعاوني مع جميع أصحاب المصلحة لدعم مبادئ الشمولية في الرياضات المائية.
وأضاف المسلم: نحن واثقون من أن سياستنا تمثل نهجًا عادلاً. السيدة ليا توماس حولت هويتها من رجل الى إمراة خلال مرحلة الثانوية، تم إقرار سياسة الاتحاد الدولي للألعاب المائية خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ 20 يوليو 2022 بعد تشكيل لجان طبية متخصصة و لجنة قانونية ولجنة حقوق الإنسان ومشاركة أبطال عالم من نساء فى السباحة، بتقديم عرض مفصل للجمعية العامة بخصوص مشاركة رجال الذين قاموا بتغيير هويتهم الى نساء بالمشاركة في سباقات النساء.
وطلب الرئيس حسين المسلم من الجمعية العامة بعد الانتهاء من العرض للجان بالتصويت على السياسة إذا كنا عادلين الى المرأة والمحافظة على ما حققته المرأة من انجازات رياضة خلال فترة 100 عام الماضية.
وأوضح المسلم خلال اجتماع الجمعية العمومية بأنه دائماً يتعلم من الدول المتقدمة الغربية بالمحافظة على حقوق المرأة ومشاركتها فى الرياضة والعمل داخل المجتمع تطبيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين الرجل والمراة.
