منذ أشهر فقط، كانت الأحاديث المتداولة من داخل البيت الهلالي تتحدث بثقة عالية عن إيرادات مليارية وفائض مالي يتجاوز نصف مليار ريال.
ولم يمرّ المتابع الرياضي على تلك الأحاديث مرور الكرام، فالصورة المبهرة التي رُسمت بإطار مذهّب أوحت بنادٍ لا يُقهَر ماليًا، قادر على تمويل صفقاته كما وكيفًا من موارده الذاتية، دون الحاجة لأي دعم خارجي، حتى من “الصندوق” الذي استحوذ على الأندية الأربعة الكبار.
ومع اقتراب مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية التي تم ترشيحه لها، فجأة ودون سابق إنذار، تغيّرت النغمة، وبدأت تخرج دعوات مبطّنة وصريحة للمطالبة بالدعم. وبرز الحديث عن احتمالية الاستعانة بإعارات من أندية الصندوق، ما أثار تساؤلات الشارع الرياضي: هل النادي الملياري يعاني من ضائقة مالية؟
هذا التناقض لا يمكن تجاوزه بسهولة. كيف يتحول نادٍ يُصنَّف كثاني أكثر نادٍ في العالم إنفاقًا على الانتقالات إلى من يطلب الدعم، ويطرق أبواب التعاطف الرياضي والجماهيري؟ أين ذهب ذلك الفائض؟ وكيف تلاشت فكرة الاستدامة المالية بهذا الشكل المفاجئ؟
إذا كان ما قيل عن الإيرادات صحيحًا، فمن الذي موّل تلك الصفقات الضخمة، في وقت لم تستطع فيه بقية الأندية مجاراتها، وظلت تكتفي بما تبقّى من سوق الانتقالات، بينما كان النادي الأزرق يصول ويجول، يقتنص ما لذّ وطاب من نجوم، بين شراء عقود باهظة وكسر لأخرى.
ما نشهده من “استجداء” حاليًا لا يمكن وصفه سوى بأنه يعكس خللًا حقيقيًا في إدارة الموارد. من غير المنطقي أن تُبنى الصورة الإعلامية على فائض مالي هائل، ثم تنهار هذه الصورة عند أول تحدٍّ فعلي.
ظهور نبرة المطالبة بالدعم بهذا الشكل، يضعنا أمام مفترق طرق:
إما أن تكون الأرقام السابقة دقيقة، وهنا يُطرح تساؤل: لماذا يُطلب الدعم في ظل تلك الوفرة؟ ولماذا لم تتحقق العدالة بين أندية الصندوق؟
أو أن تلك الأرقام كانت مضخّمة إعلاميًا، ما يستدعي إعادة النظر في الشفافية، ومحاسبة من صنعوا الوهم، وورّطوا النادي أمام جماهيره والوسط الرياضي.
في كلتا الحالتين، تبقى الحقيقة مؤلمة: الشفافية غابت، والصورة المثالية تكسّرت عند أول اختبار حقيقي.
منذ أشهر فقط، كانت الأحاديث المتداولة من داخل البيت الهلالي تتحدث بثقة عالية عن إيرادات مليارية وفائض مالي يتجاوز نصف مليار ريال.
ولم يمرّ المتابع الرياضي على تلك الأحاديث مرور الكرام، فالصورة المبهرة التي رُسمت بإطار مذهّب أوحت بنادٍ لا يُقهَر ماليًا، قادر على تمويل صفقاته كما وكيفًا من موارده الذاتية، دون الحاجة لأي دعم خارجي، حتى من "الصندوق" الذي استحوذ على الأندية الأربعة الكبار.
ومع اقتراب مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية التي تم ترشيحه لها، فجأة ودون سابق إنذار، تغيّرت النغمة، وبدأت تخرج دعوات مبطّنة وصريحة للمطالبة بالدعم. وبرز الحديث عن احتمالية الاستعانة بإعارات من أندية الصندوق، ما أثار تساؤلات الشارع الرياضي: هل النادي الملياري يعاني من ضائقة مالية؟
هذا التناقض لا يمكن تجاوزه بسهولة. كيف يتحول نادٍ يُصنَّف كثاني أكثر نادٍ في العالم إنفاقًا على الانتقالات إلى من يطلب الدعم، ويطرق أبواب التعاطف الرياضي والجماهيري؟ أين ذهب ذلك الفائض؟ وكيف تلاشت فكرة الاستدامة المالية بهذا الشكل المفاجئ؟
إذا كان ما قيل عن الإيرادات صحيحًا، فمن الذي موّل تلك الصفقات الضخمة، في وقت لم تستطع فيه بقية الأندية مجاراتها، وظلت تكتفي بما تبقّى من سوق الانتقالات، بينما كان النادي الأزرق يصول ويجول، يقتنص ما لذّ وطاب من نجوم، بين شراء عقود باهظة وكسر لأخرى.
ما نشهده من "استجداء" حاليًا لا يمكن وصفه سوى بأنه يعكس خللًا حقيقيًا في إدارة الموارد. من غير المنطقي أن تُبنى الصورة الإعلامية على فائض مالي هائل، ثم تنهار هذه الصورة عند أول تحدٍّ فعلي.
ظهور نبرة المطالبة بالدعم بهذا الشكل، يضعنا أمام مفترق طرق:
إما أن تكون الأرقام السابقة دقيقة، وهنا يُطرح تساؤل: لماذا يُطلب الدعم في ظل تلك الوفرة؟ ولماذا لم تتحقق العدالة بين أندية الصندوق؟
أو أن تلك الأرقام كانت مضخّمة إعلاميًا، ما يستدعي إعادة النظر في الشفافية، ومحاسبة من صنعوا الوهم، وورّطوا النادي أمام جماهيره والوسط الرياضي.
في كلتا الحالتين، تبقى الحقيقة مؤلمة: الشفافية غابت، والصورة المثالية تكسّرت عند أول اختبار حقيقي.