تحتل قضية رافع الرويلي حارس مرمى نادي العروبة حيزًا من اهتمام الوسط الرياضي وتُعتبر القضية اختبارًا هادئًا لصلابة النظام ولوائحه، ووضعته مرة أخرى على المحك بين أن يكون صاحب السلطة في اتخاذ القرار العادل أياً كانت الأطراف، أو إمساك العصا من الوسط حتى لو كان على حساب التطبيق الصريح للوائح والأنظمة.
لا يكاد أن ينتهي أي موسم رياضي في دورينا بسلام إلا وتطفو الأحداث المثيرة مصحوبة بالإشكالات التي تجعل المتابع الرياضي في دوامة حول تلك المساحات الرمادية التي تفتحها التفاصيل التنظيمية، حين لا يُطبق النظام كما كُتب، أو حين يتأخر القرار رغم وضوح اللوائح.
قضية مشاركة رافع الرويلي، حارس نادي العروبة، أمام النصر، تندرج ضمن هذا السياق. فالمعلومة التي جرى تداولها على نطاق واسع، بشأن عدم تفرغه الرسمي من عمله الحكومي، هي نقطة تمس جوهر لوائح دوري المحترفين، التي تشترط تفرغ اللاعب بشكل كامل، باعتبار ذلك أحد ركائز الاحتراف.
المفارقة أن القضية من حيث الشكل لا تبدو معقدة؛ فهناك شرط واضح، وهناك وضع محتمل لا ينسجم مع هذا الشرط، ما كان يُنتظر ببساطة هو تحقق رسمي، وقرار يعكس احترام النظام.
لكن ما حدث، أو ما لم يحدث بالأحرى، كان هو ما أثار الاهتمام، وهو في التأخر غير المبرر في البت، والضبابية في التوضيح، وغياب موقف حاسم رغم مرور الوقت وتوفر الوثائق، حسب ما أُشير إليه.
النصر من جانبه، تعامل مع الموقف بهدوء مؤسسي، ولم ينجرف نحو الضغوط أو التصعيد الإعلامي، واكتفى بتقديم شكواه عبر القنوات الرسمية، ملتزمًا بما تفرضه المنظومة من خطوات، ومع ذلك بقي ينتظر قرارًا لم يُحسم.
المسألة هنا لم تعد مرتبطة بالنصر وحده، بل تتعلق بمدى قدرة المنظومة الرياضية على تطبيق نظامها بعدالة وفي الوقت المناسب.
التأجيل مهما كانت أسبابه، يبعث برسائل لا تخدم الثقة العامة، ويجعل المتابعين يتساءلون عن معيار الحسم داخل اللجان، وعن سبب تفاوت السرعة في معالجة الملفات، بحسب أطرافها أحيانًا.
حين تكون اللوائح واضحة، لا يتطلب أن يكون هناك الحاجة إلى تفسير جديد للأنظمة، في قرار واضح نصّت عليه المادة القانونية.
في نهاية هذا المقال أود القول بأنه حين يثق المجتمع الرياضي أن ما يُطبق على نادٍ يُطبق على الجميع، حتمًا تصبح المنظومة أكثر صلابة، وتغدو الرياضة بيئة عادلة تُنصف الجميع بقوة النظام.
تحتل قضية رافع الرويلي حارس مرمى نادي العروبة حيزًا من اهتمام الوسط الرياضي وتُعتبر القضية اختبارًا هادئًا لصلابة النظام ولوائحه، ووضعته مرة أخرى على المحك بين أن يكون صاحب السلطة في اتخاذ القرار العادل أياً كانت الأطراف، أو إمساك العصا من الوسط حتى لو كان على حساب التطبيق الصريح للوائح والأنظمة.
لا يكاد أن ينتهي أي موسم رياضي في دورينا بسلام إلا وتطفو الأحداث المثيرة مصحوبة بالإشكالات التي تجعل المتابع الرياضي في دوامة حول تلك المساحات الرمادية التي تفتحها التفاصيل التنظيمية، حين لا يُطبق النظام كما كُتب، أو حين يتأخر القرار رغم وضوح اللوائح.
قضية مشاركة رافع الرويلي، حارس نادي العروبة، أمام النصر، تندرج ضمن هذا السياق. فالمعلومة التي جرى تداولها على نطاق واسع، بشأن عدم تفرغه الرسمي من عمله الحكومي، هي نقطة تمس جوهر لوائح دوري المحترفين، التي تشترط تفرغ اللاعب بشكل كامل، باعتبار ذلك أحد ركائز الاحتراف.
المفارقة أن القضية من حيث الشكل لا تبدو معقدة؛ فهناك شرط واضح، وهناك وضع محتمل لا ينسجم مع هذا الشرط، ما كان يُنتظر ببساطة هو تحقق رسمي، وقرار يعكس احترام النظام.
لكن ما حدث، أو ما لم يحدث بالأحرى، كان هو ما أثار الاهتمام، وهو في التأخر غير المبرر في البت، والضبابية في التوضيح، وغياب موقف حاسم رغم مرور الوقت وتوفر الوثائق، حسب ما أُشير إليه.
النصر من جانبه، تعامل مع الموقف بهدوء مؤسسي، ولم ينجرف نحو الضغوط أو التصعيد الإعلامي، واكتفى بتقديم شكواه عبر القنوات الرسمية، ملتزمًا بما تفرضه المنظومة من خطوات، ومع ذلك بقي ينتظر قرارًا لم يُحسم.
المسألة هنا لم تعد مرتبطة بالنصر وحده، بل تتعلق بمدى قدرة المنظومة الرياضية على تطبيق نظامها بعدالة وفي الوقت المناسب.
التأجيل مهما كانت أسبابه، يبعث برسائل لا تخدم الثقة العامة، ويجعل المتابعين يتساءلون عن معيار الحسم داخل اللجان، وعن سبب تفاوت السرعة في معالجة الملفات، بحسب أطرافها أحيانًا.
حين تكون اللوائح واضحة، لا يتطلب أن يكون هناك الحاجة إلى تفسير جديد للأنظمة، في قرار واضح نصّت عليه المادة القانونية.
في نهاية هذا المقال أود القول بأنه حين يثق المجتمع الرياضي أن ما يُطبق على نادٍ يُطبق على الجميع، حتمًا تصبح المنظومة أكثر صلابة، وتغدو الرياضة بيئة عادلة تُنصف الجميع بقوة النظام.