أصدرت شركة زيكر ردًا رسميًا على تقارير إعلامية صينية حديثة تزعم أن العلامة التجارية قد انخرطت في ممارسة غير لائقة تتعلق بـ “سيارات مستعملة بدون كيلومتر”، مما أدى إلى تضخيم مبيعاتها. وتزعم الشركة أن الاتهامات غير دقيقة وأن جميع المركبات المعنية كانت نماذج عرض غير مباعة ولا تزال مصنفة قانونيًا على أنها سيارات جديدة.
ووفقًا لشركة زيكر، فإن جميع المركبات المشار إليها في التقارير كانت وحدات عرض في صالات العرض ولم يتم تسجيلها أو إصدار فواتير لها أو بيعها لعملاء فرديين. وعلى الرغم من أن السيارات كانت مشمولة بتأمين مروري إلزامي خلال فترة عرضها، إلا أن الشركة ذكرت أنها لم تخضع أبدًا لتسجيل سيارة جديدة أو استلام فواتير بيع بالتجزئة، وبالتالي، ظلت مصنفة قانونيًا على أنها مركبات جديدة غير مسجلة.
وأكدت شركة زيكر معارضتها لأي شكل من أشكال السلوك الذي يخل بالنظام العادل للسوق، بما في ذلك إعادة بيع المركبات التي تحمل علامات مزيفة على أنها جديدة. أشارت الشركة إلى أن ممارستها الحالية لبيع سيارات العرض في صالات العرض بخصم – عادةً بعد فترة تخزين تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر – تتوافق مع معايير القطاع. وأوضحت أيضًا أن هذه السيارات تُباع مع الإفصاح الكامل عن تاريخ عرضها، ويحتفظ المشترون بجميع حقوق سيارة المالك الأول الجديدة، بما في ذلك الضمانات ومزايا المستخدم.
واستجابةً للقلق العام، أكدت شركة زيكر أنها شكلت فريق عمل داخليًا لمراجعة ممارسات البيع على مستوى المحطة المذكورة في التغطية الإعلامية. وذكرت الشركة أنها ستتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحسين تجربة شراء السيارات والحفاظ على الشفافية مع المستهلكين.
وأوضحت زيكر أنها تُصنف حالة السيارة بوضوح على صفحات الطلبات الإلكترونية لضمان إبلاغ العملاء قبل الشراء. وأكدت مجددًا أنها تتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي أنشطة قد تنتهك حقوق المستهلك أو مبادئ السلوك التجاري النزيه.
كما أعربت الشركة عن تقديرها لملاحظات الجمهور، مؤكدةً أنها ستواصل تحسين اتصالاتها وخدمات ما بعد البيع لمعالجة مخاوف العملاء. واختتمت شركة زيكر كلمتها بالتأكيد على إلتزامها بالشفافية وقالت إنها ستواصل التعاون مع الصناعة الأوسع لتعزيز بيئة عمل عادلة ومستدامة لمركبات الطاقة الجديدة.
أصدرت شركة زيكر ردًا رسميًا على تقارير إعلامية صينية حديثة تزعم أن العلامة التجارية قد انخرطت في ممارسة غير لائقة تتعلق بـ "سيارات مستعملة بدون كيلومتر"، مما أدى إلى تضخيم مبيعاتها. وتزعم الشركة أن الاتهامات غير دقيقة وأن جميع المركبات المعنية كانت نماذج عرض غير مباعة ولا تزال مصنفة قانونيًا على أنها سيارات جديدة.
ووفقًا لشركة زيكر، فإن جميع المركبات المشار إليها في التقارير كانت وحدات عرض في صالات العرض ولم يتم تسجيلها أو إصدار فواتير لها أو بيعها لعملاء فرديين. وعلى الرغم من أن السيارات كانت مشمولة بتأمين مروري إلزامي خلال فترة عرضها، إلا أن الشركة ذكرت أنها لم تخضع أبدًا لتسجيل سيارة جديدة أو استلام فواتير بيع بالتجزئة، وبالتالي، ظلت مصنفة قانونيًا على أنها مركبات جديدة غير مسجلة.
وأكدت شركة زيكر معارضتها لأي شكل من أشكال السلوك الذي يخل بالنظام العادل للسوق، بما في ذلك إعادة بيع المركبات التي تحمل علامات مزيفة على أنها جديدة. أشارت الشركة إلى أن ممارستها الحالية لبيع سيارات العرض في صالات العرض بخصم - عادةً بعد فترة تخزين تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر - تتوافق مع معايير القطاع. وأوضحت أيضًا أن هذه السيارات تُباع مع الإفصاح الكامل عن تاريخ عرضها، ويحتفظ المشترون بجميع حقوق سيارة المالك الأول الجديدة، بما في ذلك الضمانات ومزايا المستخدم.
واستجابةً للقلق العام، أكدت شركة زيكر أنها شكلت فريق عمل داخليًا لمراجعة ممارسات البيع على مستوى المحطة المذكورة في التغطية الإعلامية. وذكرت الشركة أنها ستتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحسين تجربة شراء السيارات والحفاظ على الشفافية مع المستهلكين.
وأوضحت زيكر أنها تُصنف حالة السيارة بوضوح على صفحات الطلبات الإلكترونية لضمان إبلاغ العملاء قبل الشراء. وأكدت مجددًا أنها تتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي أنشطة قد تنتهك حقوق المستهلك أو مبادئ السلوك التجاري النزيه.
كما أعربت الشركة عن تقديرها لملاحظات الجمهور، مؤكدةً أنها ستواصل تحسين اتصالاتها وخدمات ما بعد البيع لمعالجة مخاوف العملاء. واختتمت شركة زيكر كلمتها بالتأكيد على إلتزامها بالشفافية وقالت إنها ستواصل التعاون مع الصناعة الأوسع لتعزيز بيئة عمل عادلة ومستدامة لمركبات الطاقة الجديدة.