جاءت العقوبات التي فُرضت من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضد نادي الهلال، على خلفية امتناعه عن المشاركة في كأس السوبر السعودي 2024/2025، مرتبكة ومشوشة. بل إنها ساهمت بشكل كبير في ازدياد علامات الاستفهام والتعجب حول الآلية التي تم التعامل بها مع حالة “الامتناع الزرقاء”، والتي تُعد سابقة خطيرة في تاريخ مسابقاتنا.
في البداية، صدر بيان الاتحاد بتاريخ 21 يوليو الماضي، وتوقع الجميع صدور القرارات خلال أيام قليلة لا تتجاوز الثلاثة، نظرًا لأهمية عامل الزمن في مثل هذه الحالات. ولكن – وللأسف – جاءت الصدمة الأولى بتأخر إصدار القرارات حتى الخامس من أغسطس الحالي، أي بعد 15 يومًا، مما أثار تساؤلات الوسط الرياضي عن أسباب هذا التأخير.
ولم تتوقف علامات التعجب عند هذا الحد، بل زادت بعد أن استبدل الاتحاد السعودي فريق الهلال المنسحب بفريق الأهلي بطل آسيا، وهو أمر يُعد مخالفًا تمامًا للائحة الانضباط، والتي تنص صراحة في المادة (59)، الفقرة (2/3)، على أن الفريق المنسحب أو الممتنع “يُعتبر خاسرًا للمباراة ويُحرم من استكمال بقية مباريات المسابقة أو البطولة الحالية”، مما يعني انتقال القادسية – الطرف الثاني – مباشرة إلى النهائي. لكن هذا لم يحدث، إذ سيخوض القادسية لقاء نصف النهائي أمام الأهلي بدلاً عن الهلال المنسحب!
وهنا نتوجه بالسؤال إلى القائمين على الاتحاد السعودي: ما هي الكيفية التي تم من خلالها إقرار مشاركة بديل للفريق المنسحب؟ وهو أمر لم يرد لا في لائحة الانضباط، ولا في اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي 2024.
وبالعودة إلى قرار لجنة الانضباط، نجد أنه نصّ على حرمان الهلال المنسحب من المشاركة في بطولة السوبر للموسم القادم 2026/2027. وهو تخصيص يضع مزيدًا من علامات الاستفهام، إذ لم تُحدد اللائحة البطولة التي يُحرم منها الفريق المنسحب، بل نصّت في الفقرة (3/3) من نفس المادة (59) على أنه “يُحرم من المشاركة في مسابقة خروج المغلوب في الموسم التالي”. أي أن الحرمان يشمل جميع بطولات خروج المغلوب، سواء كانت كأس السوبر أو كأس الملك، أيهما يأتي أولًا.
وبالتالي فإن قصر الحرمان على السوبر فقط يُعد تكييفًا غير سليم للنص، إذ قد لا يتأهل الهلال للسوبر القادم، فهل تسقط العقوبة حينها؟ أم تُرحّل للموسم الذي يليه؟ وهو ما لا يتسق مع منطوق القرار الذي قيد العقوبة بسوبر 2026/2027 فقط.
ولم يقف الارتباك عند هذا الحد، بل شمل أيضًا تكييف الفقرة (4/3) من المادة (59)، التي تنص على: “يُحرم الفريق من أي مبالغ مالية مخصصة لدرجة اللعبة”، أي أن فريق الدرجة الأولى في الهلال يجب أن يُحرم من كل الدعم المالي لهذا الموسم المخصص للعبة كرة القدم. النص لم يحدد أن الحرمان يخص مبالغ بطولة معينة، ومع ذلك جاء منطوق القرار ليقصر الحرمان على “مبالغ السوبر الحالية” فقط، وهنا نسأل لجنة الانضباط: من أين أتيتم بالتخصيص؟!
مما سبق، يمكننا القول بوضوح إن العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط، والتي تهدف إلى فرض الالتزام وإعطاء هيبة للقانون في منافساتنا، لم تُطبق كما كُتبت. فقد غابت الفقرة (2/3) بشكل كامل، بينما أُعيدت صياغة الفقرتين (3/3) و(4/3) بطريقة أخلّت بمضمونهما، ما تسبب في ردود فعل غاضبة من الوسط الرياضي، وذهب البعض لوصف ما حدث بأنه “دلال” يحظى به الهلال كما يعتقدون.
لذلك، ومنعًا للقيل والقال، فإننا نطالب – بل ونتمنى – من الاتحاد السعودي، ممثلًا بلجنة الانضباط، الالتزام التام بتطبيق اللوائح حرفيًا، كما صاغوها واعتمدوها ونشروها.
فهل هذا صعب؟!
