فوز الرحيلي تكتب:”قضية بلا أساس والاتهام بلا دليل تفكيك أكذوبة “تحريض رونالدو” التي سقطت قبل أن تُرفع”
يتداول البعض رواية تزعم أن مانشستر يونايتد يدرس رفع شكوى ضد نادي النصر بتهمة تحريض رونالدو على فسخ عقده في نوفمبر 2022 وهذه الرواية عند تفكيكها وفق المعايير القانونية ولوائح الفيفا تسقط بالكامل أمام الوقائع الثابتة وتسلسل الأحداث والأطر التنظيمية التي لا تحتمل هذا النوع من التأويل
أول حقيقة يجب تثبيتها أن رونالدو أنهى عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي الكامل بين الطرفين وهذا النوع من الفسخ وفق لوائح أوضاع اللاعبين ينهي أي إمكانية لتحميل طرف ثالث مسؤولية التحريض لأن الأساس القانوني للمطالبة ينعدم بوجود اتفاق رسمي موثق على إنهاء العلاقة التعاقدية دون نزاع أو إكراه ولكي تُقبل أي شكوى من هذا النوع يجب أن يقدم النادي المدعي دليلاً مادياً مثبتاً على تدخل مباشر قبل تاريخ فسخ العقد مثل مراسلات أو عروض مكتوبة أو اتفاق ملزم أو توجيه واضح للاعب بخرق عقده وما يرد في الخطاب المتداول لا يتجاوز استنتاجات مبنية على مقابلة إعلامية لاحقة لا تملك أي قيمة قانونية ولا تصلح لتأسيس دعوى أمام غرفة فض المنازعات أو محكمة الكاس كما أن الادعاء بالاستناد إلى تصريح رئيس نادي النصر في مقابلة مرئية يفتقد للأساس القانوني فالتصريحات الإعلامية مهما كان محتواها لا تُعد دليلاً ما لم يرافقها مستند تعاقدي ولا تُستخدم لإثبات وجود اتفاق فعلي قبل الفترة الحرة والمقابلة تتحدث عن رغبات ومحاولات وتحركات أولية وهي أمور معتادة في سوق الانتقالات ولا تشكل مخالفة إلا إذا ثبت وجود تعاقد أو التزام مسبق وهو ما لم يحدث
أما الزعم بتحريض اللاعب على إجراء مقابلة بيرس مورغان فهو غير قابل للإثبات لأن قرارات اللاعبين الإعلامية شأن خاص يخضع لإرادتهم ولا يمكن قانونياً ربطها بنادٍ لم يكن طرفاً في العقد وقت حدوثها دون وجود وثيقة صريحة تثبت التدخل وهو أمر غير متوفر في أي مصدر معتمد وعنصر التقادم وحده كافٍ لإسقاط الادعاء فلوائح الفيفا تنص على أن أي شكوى تتعلق بواقعة تعاقدية يجب أن تُرفع خلال سنتين من تاريخ حدوثها وفسخ العقد حصل في نوفمبر 2022 وبالتالي فإن أي دعوى تُقدم في 2025 تُرفض مباشرة شكلاً ولا يمكن لتصريح إعلامي لاحق أن يعيد فتح مدة انقضت بنص تنظيمي صريح أما الحديث عن ضخامة عقد رونالدو مع النصر فهو قراءة انفعالية لا تحمل أي قيمة قانونية لأن قيمة العقد ليست دليلاً على وجود تحريض بل انعكاس طبيعي لقدرة النادي المالية
ورغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة وعند جمع كل هذه العناصر يتبين أن الطرح المتداول مجرد رواية إعلامية بلا سند قانوني قائمة على تفسير انتقائي للأحداث ومحاولة بناء قضية من فراغ بينما الوقائع الفعلية واللوائح المنظمة وسجل الفيفا في قضايا مشابهة تؤكد عدم وجود أي أساس لشكوى من هذا النوع ولهذا فإن الحديث عن تعويضات أو عقوبات محتملة لا يتجاوز كونه تضخيماً خطابياً لا يقوم على مسار قانوني فعلي ولا يمثل تهديداً أو التزاماً قانونياً على نادي النصر بأي شكل من الأشكال
