ما يحدث من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تجاه نادي النصر ليس مجرد خطأ إداري عابر، بل فضيحة رياضية مكتملة الأركان، تضرب جوهر العدالة في مقتل، وتكشف عن خلل عميق في منظومة يفترض أنها تحمي تكافؤ الفرص لا أن تعبث به.
كيف يمكن لاتحاد يدّعي إدارة أقوى بطولات القارة أن يقع في هذا التناقض الفج بالأمس القريب يؤجل مباراة بحجة الظروف الإقليمية والحرب، معترفًا صراحة بخطورة الوضع وعدم ملاءمته لإقامة المباريات، ثم يعود اليوم بكل برود ليقرر نقل المباراة إلى ملعب المنافس نفسه!
أي منطق هذا وأي معايير تُستخدم أم أن المسألة باتت خاضعة لاجتهادات متقلبة لا علاقة لها بالإنصاف
القرار لا يمكن تبريره بأي شكل.
نقل المباراة إلى ملعب الوصل ليس حلًا، بل انحياز واضح ومكشوف، يمنح طرفًا أفضلية ميدانية وجماهيرية ونفسية، في وقت يفترض فيه أن تُحمى فيه نزاهة المنافسة بكل الوسائل.
إن كان هناك خطر أو ظروف قاهرة، فالحل الطبيعي والبديهي هو الملعب المحايد، لا أن يُكافأ طرف على حساب الآخر.
الأدهى من ذلك أن الاتحاد الآسيوي، بهذا القرار، يضرب مصداقيته بنفسه.
كيف يمكن للأندية أن تثق بعدالة البطولات إذا كانت القرارات تتغير بهذا الشكل المتناقض؟
وكيف يمكن لجماهير كرة القدم أن تحترم منافسة تُدار بهذه العقلية المرتبكة؟
في المقابل، موقف نادي الوصل برفض اللعب في “الأول بارك” يعكس تمسكًا بمصالحه، وهو حق مشروع، لكن المسؤول الأول عن تحقيق التوازن ليس الأندية، بل الاتحاد المنظم، الذي فشل في أداء أبسط أدواره تحقيق العدالة.
وهنا يأتي الدور الحاسم للاتحاد السعودي لكرة القدم.
الصمت في مثل هذه القضايا ليس حيادًا، بل تخلٍ عن المسؤولية.
المطلوب تحرك قوي، صريح، وبدون مجاملة، لحماية حقوق الأندية السعودية، وعلى رأسها النصر.
يجب المطالبة بشكل واضح بنقل المباراة إلى أرض محايدة، أو اتخاذ كل السبل القانونية التي تضمن عدم تمرير هذا القرار المجحف.
القضية اليوم أكبر من مباراة، إنها معركة على مبدأ.
إما أن تكون هناك عدالة حقيقية تُطبق على الجميع، أو أن تتحول البطولات الآسيوية إلى ساحة قرارات انتقائية تفقد معها قيمتها ومصداقيتها.
وعلى الاتحاد الآسيوي أن يعي جيدًا أن الثقة إذا سقطت، فلن تعود.
