في خطوة وُصفت بأنها “تحول نوعي” أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد عن حزمة تعديلات واسعة على مسابقاته المحلية شملت زيادة عدد فرق الدوري الممتاز إلى 12 فريقًا تقليص عدد المحترفين الأجانب إلى لاعب واحد وتحديد عدد لاعبي الخبرة بستة فقط ومنح مساحة أكبر للاعبين الشباب إلى جانب تغيير نظام المسابقة ودمج دوري الدرجتين الأولى والثانية في مسابقة واحدة مفتوحة.
هذه القرارات من حيث الشكل تحمل عنوان “التطوير” لكنها في العمق تثير تساؤلًا مشروعًا هل نحن أمام نقلة مدروسة أم تجربة تحتاج إلى مزيد من النضج قبل تطبيقها؟
من زاوية فنية تقليص عدد المحترفين الأجانب خطوة تحمل وجهين الأول إيجابي يتمثل في فتح المجال أمام اللاعب السعودي للاحتكاك وتحمل المسؤولية وهو ما قد ينعكس على المدى الطويل في دعم المنتخبات الوطنية. لكن الوجه الآخر لا يمكن تجاهله إذ قد يؤدي ذلك إلى انخفاض جودة المنافسة خاصة إذا لم يكن هناك بديل محلي جاهز بنفس المستوى.
النقطة الأكثر جدلًا تكمن في نظام المسابقة الجديد (مرحلتان ومجموعتان) وهو نظام قد يخلق إثارة تنافسية في المراحل الحاسمة لكنه يحتاج إلى وضوح أكبر في آلية التطبيق وعدالته خصوصًا فيما يتعلق بتوزيع النقاط وضمان تكافؤ الفرص.
أما دمج دوري الدرجتين الأولى والثانية فهو قرار جريء يحمل بُعدًا اقتصاديًا وتنظيميًا لكنه يطرح تساؤلات حول الفوارق الفنية بين الفرق وهل سيؤدي ذلك إلى تطوير فعلي أم إلى فجوة أكبر بين الأندية؟
الملاحظة الأهم ليست في القرارات بحد ذاتها بل في طريقة استقبالها. الانقسام الحاد في الشارع الرياضي بين مؤيد ومعارض غالبًا بدوافع عاطفية أو مواقف مسبقة من إدارة الاتحاد يكشف عن غياب النقاش الفني العميق وهو ما تحتاجه مثل هذه التحولات.
القرارات في مجملها تحمل نوايا تطويرية واضحة لكنها تفتقر إلى عنصر “التدرج”. كان من الممكن تطبيقها على مراحل مع تقييم مستمر لكل خطوة قبل الانتقال إلى التالية. التطوير الحقيقي لا يكون بالقفز بل بالبناء التدريجي القائم على قياس الأثر.
ومضة أخيرة:
نجاح هذه القرارات لن يُقاس اليوم بل بعد موسمين أو ثلاثة عندما تتضح نتائجها على مستوى المنافسة وجودة اللاعبين وحضور اللعبة جماهيريًا. أما الآن فهي أشبه برهان كبير إما أن يكسبه الاتحاد أو يدفع ثمن التسرع.
