تقدم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بدعوى أمام القضاء الإداري، يطالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الصادر في الرابع من أكتوبر الجاري الذي يقضي بإيقاف منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.
وقد حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 18 أكتوبر الجاري لنظر الدعوى التي استندت إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم 1716 و 4323 ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية بشأن إيقاف رئيس الزمالك لمدة عامين.
