استمرارا للأحكام الصادرة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي صدر ضده قرار بالعزل لمدة أربع سنوات وغرامة 100 ألف جنيه مصري، من قبل اللجنة الأولمبية، أعلن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية اليوم بطلان لائحة نادي الزمالك التي وضعها الرئيس المعزول في عام 2018 بسبب وجود تزوير في إجراءات اللائحة، ويترتب على ذلك بطلان الانتخابات التكميلية التي عقدت وانتخب على إثرها أحمد مرتضى منصور، وحمادة أنور، وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة والدكتور أشرف زكي كأمين صندوق، وبذلك يجب أن يعود النادي للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين صندوق وخمسة أعضاء في مجلس الإدارة ، وبالتالي يتعين عودة هاني العتال لمنصبه كنائب رئيس ثان مع المستشار أحمد جلال إبراهيم.
وكان مرتضى منصور قد ألغى اللائحة التي أقيمت عليها الانتخابات وأجرى جمعية عمومية أخرى اعتمد خلالها لائحة جديدة تتضمن إلغاء منصب النائب الثاني، فضلا عن إضافة قرار محكمة القضاء الإداري الذي أكد أن قرارات الجمعية العمومية نافذة بذاتها، وهو القرار الذي صدر من المحكمة في ديسمبر 2018، في حين أن الجمعية العمومية عقدت في أغسطس 2018، أي أنه ضم قرار صدر بعدها بأربعة أشهر إلى اللائحة.
وقال مرتضى منصور إنه بصدد إصدار بيان للتعقيب على قرار بطلان لائحة النادي، وأضاف .. قبل بطولة قارية كبرى ولأول مرة في التاريخ نادي بلا رئيس .. بلا لائحة.. بلا قناة .. في إشارة إلى قرار إغلاق قناة نادي الزمالك الفضائية بسبب تجاوزات منصور المتكررة وإيقاف المذيع أحمد جمال عن الظهور على الشاشة لمدة ثلاثة أشهر .
من ناحيتها قالت اللجنة الأولمبية المصرية أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الحكم للنظر في مدى الطعن عليه من عدمه، وفقا للائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ، وأكدت أن هذا الحكم غير واجب التنفيذ إلا بعد فوات ميعاد الطعن عليه بالاستئناف.
وأفادت الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المصرية أن الطعن على الحكم الصادر من مركز التسوية بشأن لائحة نادي الزمالك يوقف التنفيذ فورا، وبذلك سيقوم نادي الزمالك غدا بتقديم طعن ضد الحكم الصادر حتى لايتم تنفيذه لحين البت فيه نهائيا.
