رفضت المحكمة الإدارية العليا في مصر الطعون التي تقدم بها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الحكم الصادر بتأييد قرار حل مجلس إدارة النادي، الصادر من محكمة القضاء الإدارية، وبالتالي تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة الخاص بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.
وأصبح الحكم باتاً ونهائياَ لا يجوز الطعن عليه، ما يعني استمرار اللجنة المؤقتة المعينة من وزارة الشباب والرياضة لإدارة الزمالك، واستمرار استبعاد مرتضى منصور.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، أصدرت في أكتوبر الماضي، قرارا باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك لكرة القدم، ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه مصري، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد لنادي الزمالك، فطعن مرتضي منصور على الحكم أمام القضاء الإداري، وخسر جميع درجات القاضي حتى أصبح الحكم نهائياً.
رفضت المحكمة الإدارية العليا في مصر الطعون التي تقدم بها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الحكم الصادر بتأييد قرار حل مجلس إدارة النادي، الصادر من محكمة القضاء الإدارية، وبالتالي تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة الخاص بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.
وأصبح الحكم باتاً ونهائياَ لا يجوز الطعن عليه، ما يعني استمرار اللجنة المؤقتة المعينة من وزارة الشباب والرياضة لإدارة الزمالك، واستمرار استبعاد مرتضى منصور.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، أصدرت في أكتوبر الماضي، قرارا باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك لكرة القدم، ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه مصري، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد لنادي الزمالك، فطعن مرتضي منصور على الحكم أمام القضاء الإداري، وخسر جميع درجات القاضي حتى أصبح الحكم نهائياً.