تحدثنا في المقال السابق عن تكوين الجميعة العمومية للأندية وتوسيع قاعدتها بين أبناء المجتمع والمادة الخاصة بها أما هذا المقال مكمل لسابقه
حيث تنص المادة :السابعة عشر بعنوان( قرارات الجمعية العمومية في بندها الأول:
١. يتـــم التصويـــت علـــى قـــرارات الجمعيـــة العموميـــة مـــن أعضــــائها علــــى أســـاس احتســـاب صـــوت واحـــد لـــكل 1000(ألـــف ريـــال)، واحتســـاب صـــوت واحـــد لـــكل500(خمســـمائة ريـــال فـــي أنديـــة الصـــم واالحتياجـــات الخاصـــة.
هنا تأتي الملاءة المالية كجزء رئيس لتسيير القرارات في الجمعية العمومية سواء في الإنتخابات أو قرارات تخص الجمعية العمومية وحصل نقاش كثير في الأوساط الرياضية إعلاميا ورياضيا حول هذه المادة وحُسمت قرارات هامة بذلك وترشحت إدارات بذلك بغض النظر عن رأي الأغلبية إن كانت عضويتهم عادية.
وبرأي شخصي إن رأي أغلبية الأعضاء مقابل القوة المالية قد يكون أقرب للصواب باعتبار توسيع القاعدة الجماهيرية للتصويت الإنتخابي و القرار المراد اتخاذه أما الملاءة المالية قد تفوت فرص لدخول أعضاء لهم قدرة على إدارة مجلس الإدارة وقد تسبب عزوف عنه خصوصا إذا نظرنا إلى حجم الملاءة المالية للأعضاء الذهبيين وقدرتهم على إنهاء أي تنافس وقد تكون اقرب للقرار الشخصي مقابل أكثرية عددية.
وهنا نتمنى حتى لو أراد أعضاء الجمعية العمومية الإستفادة من هذه المادة أن يكون استخدامها بمحاولة اتخاذ مبدأ ( سدد وقارب) فلا كيان يقوم على أحادية التفكير ولا جماهيرية تكون بقرار فردي أو أقلية حتى وإن فازت لغة الملاءة فجمع العقول والقلوب أولى ورأينا أندية كبيرة في استثماراتها قوية في إنجازاتها اُفرغت مدرجاتها وأروقتها من المحبين بسبب عدم الإلتفات لرأي الأغلبية وطغت لغة القوة الصوتية.
دمتم بود
