في مقالين سابقين كتبت تمهيدًا لهذا المقال، وأتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك، إذ إن الحديث عن مشروع نادي الخليج الذي يتطور يومًا بعد يوم لا يمكن الإلمام بجميع أبعاده بسهولة.
عندما ننظر إلى الكرة الأوروبية حاليًا، نجد ثلاثة أندية تبقى دائمًا طرفًا في المنافسة مهما عصفت بها الظروف: برشلونة، ريال مدريد، وبايرن ميونخ، هذه الأندية لا تبتعد عن البطولات طويلاً، وتستمر في الاستقرار الإداري رغم ما قد يعتريها أحيانًا من مشاكل أو شبهات فساد كما حدث في برشلونة.
الجدير بالذكر أن هذه الأندية مملوكة للأعضاء من أبناء المدينة نفسها، أي أنها تمثل نموذجًا تجاريًا للمساهمات المغلقة، لكن نادي بايرن ميونخ أضاف لمساته الخاصة على هذا النموذج ليواكب الطفرة المالية الكبيرة، خصوصًا في الدوري الإنجليزي، فاحتفظ الأعضاء بنسبة 51% من ملكية النادي، وطرح نسبة 49% لشركات استثمارية، مع بقاء القرار الإداري بيد الأعضاء كما هو.
سعى بايرن ميونخ من خلال هذا النموذج إلى تطوير مداخيله المالية والحفاظ على إرثه التاريخي دون تدخل خارجي، ليبقى النادي مستقرًا وقويًا.
وفي المقابل، نجد أن نادي الخليج يمثل مثالًا للاستقرار الإداري والعلاقة المؤسسية العميقة بينه وبين مجتمعه، لذلك فإن خصخصته على الطريقة التقليدية قد تكون هدمًا لمشروع متوازن ومستقر منذ عقود، بينما تحويله إلى نموذج مشابه لنموذج بايرن ميونخ سيكون الخيار الأمثل.
أهل سيهات قادرون ماليًا وإداريًا على الحفاظ على ناديهم، وربما كما ذكرت سابقًا، فإن الحاج عبدالله المطرود رحمه الله كان يخطط للمستقبل، ولا أستبعد أن تكون هذه الفكرة قد طُرحت بالفعل على وزارة الرياضة، نظرًا لما تملكه سيهات من عقول إدارية عظيمة.
أتمنى من وزارة الرياضة دراسة نموذج جديد لتخصيص نادي الخليج في أقرب وقت، بما يضمن استقرار فريق كرة القدم واستمراره في النجاح، مع القدرة على الحفاظ على أبرز لاعبيه مستقبلًا دون الحاجة إلى بيعهم.
