النصر بين مطرقة البند التلقائي وسندان الرقابة المالية

ما يدور في تفاصيل عقد النجم البرتغالي جواو أشبة ما يكون لقصة من أحد أفلام فليكس TV ، إذ لم تعد المعارك الكروية تُحسم بأقدام النجوم داخل المستطيل الأخضر فحسب، وإنما باتت تُدار بمهارة القانونيين وحنكة المفاوضين خلف الكواليس.
وما يعيشه مدرج النصر اليوم من غليان وقلق حول مستقبل نجمها البرتغالي هو نموذج صارخ لكيف يمكن لبندٍ صامت في عقد احترافي أن يربك حسابات نادٍ بأكمله، ويحول مكسباً فنياً كبيراً إلى صداع إداري ومالي مزمن.
حين وقع النصر مع فيليكس قادماً من تشيلسي، بدا تقسيم الصفقة على مرحلتين حلاً عبقرياً لتخفيف العبء المالي المباشر. غير أن التفاصيل التي طفت على السطح مؤخراً كشفت وجهاً آخر للقصة ، فالتمديد التلقائي لعامين إضافيين مشروط بعدم إخطار اللاعب بالرحيل قبل نهاية مايو المقبل، وهو إجراء يبدو بسيطاً في ظاهره، لكنه يحمل في طياته فاتورة باهظة تبلغ عشرين مليون يورو للنادي اللندني، مع قفزة في راتب اللاعب السنوي.
المعضلة هنا لا تتعلق بقيمة فيليكس الفنية التي لا يختلف عليها اثنان، وإنما بقدرة الخزينة النصراوية المثقلة أصلاً بالالتزامات وتحت مجهر الرقابة المالية الصارمة على استيعاب هذه التكلفة.
اليوم، يقف صناع القرار في العالمي أمام مسؤولية تاريخية لا تقبل التأجيل ، إذ يتوجب على إدارة النصر إيجاد الحلول المالية والقانونية اللازمة لحسم ملف تجديد عقد أهم لاعب في صفوف الفريق وتفعيل بند استمراره بأي ثمن، قبل أن تذهب هذه الموهبة الاستثنائية لأندية أوروبا المتربصة، فتدفع الإدارة ثمن التردد غضباً جماهيرياً وخسارة فنية لا تُعوّض.
على الود نلتقي



