الأخبار

من المنازعات الرياضية إلى الخصخصة.. القانون الرياضي يناقش مستقبل المنظومة التشريعية في جامعة الملك عبدالعزيز

 

جدة – عبدالله الينبعاوي

نظّمت كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز، الأربعاء، جلسة حوارية متخصصة عن القانون الرياضي، استضافها مجمع وادي جدة للابتكار، بمشاركة الدكتور ماجد قاروب، والأستاذ عبدالله فلاته، والأستاذ أحمد الشيخي، لمناقشة واقع القانون الرياضي في المملكة، والتحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه القطاع، ومستقبل الحوكمة والخصخصة في الأندية الرياضية.

واستهلت الدكتورة نجود بنت بافرط، وكيلة كلية الحقوق، الفعالية بتقديم برنامج زمالة القانون الرياضي والتعريف بأهدافه وأهميته، في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية، وما يواكبه من نمو في المنظومة التشريعية والتنظيمية، وما نتج عنه من حاجة متزايدة إلى تخصص قانوني نوعي يواكب متطلبات المرحلة.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية متخصصة في القانون الرياضي، تمتلك المعرفة القانونية والمهارات المهنية اللازمة للإسهام في تطوير القطاع ورفع كفاءته، وتلبية احتياجات سوق العمل الرياضي محلياً ودولياً.

وأدار الجلسة الدكتور بندر غالب باخشوين، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز، والمتخصص في القانون الدولي الخاص، حيث تناولت النقاشات تعدد الأنظمة واللوائح المنظمة لكرة القدم، وفي مقدمتها النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم واللوائح المرتبطة به، وما يتطلبه ذلك من إلمام قانوني متخصص يساعد على تحديد الاختصاصات والمسارات النظامية الصحيحة عند التعامل مع المنازعات والقضايا الرياضية.

وشهدت الجلسة نقاشاً حول إشكالية تداخل الاختصاصات بين اللجان الرياضية، والحاجة إلى تطوير آليات عملها وتعزيز التخصص القانوني لدى أعضائها، بما يضمن التعامل مع القضايا وفق طبيعتها واختصاصها، ويسهم في رفع جودة القرارات وتحقيق العدالة الرياضية.

كما استعرض المتحدثون تجارب عدد من الدوريات الأوروبية، ومن بينها التجربتان الإسبانية والفرنسية، وأهمية الاستفادة من النماذج الدولية وتكييفها بما يتناسب مع البيئة الرياضية السعودية، خصوصاً في ما يتعلق بالرقابة على الإنفاق والحد من القرارات المالية التي قد تتأثر بضغوط الجماهير دون مراعاة الإمكانات الفعلية للأندية.

وفي محور الحوكمة المالية، تناولت الجلسة أثر تطبيق نظام الكفاءة المالية على الأندية الرياضية، باعتباره خطوة مهمة في ضبط الالتزامات المالية وتعزيز الانضباط المؤسسي، إلى جانب أهمية مواصلة تطوير الأنظمة مع انتقال القطاع الرياضي إلى مرحلة الخصخصة، وما تتطلبه من كفاءة إدارية ومالية وتشريعية.

وتطرقت النقاشات كذلك إلى الاستعداد للاستحقاقات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها استضافة المملكة كأس العالم 2034، وما يستدعيه ذلك من تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية، وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات القطاع الرياضي، بما يواكب حجم التحولات والطموحات التي تشهدها الرياضة السعودية.

وشهدت الجلسة حضوراً من طلاب وطالبات الجامعة، إلى جانب عدد من المهتمين بالقانون الرياضي والإعلاميين، الذين تابعوا محاور الحوار وما طرح خلالها من رؤى وتجارب متخصصة حول مستقبل التشريعات الرياضية وتطور المنظومة القانونية في القطاع الرياضي.

وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز لتعزيز التأهيل الأكاديمي والمهني في مجال القانون الرياضي، وفتح آفاق الحوار بين المتخصصين والمهتمين، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها الرياضة السعودية، وترسيخ بيئة قانونية وتنظيمية أكثر كفاءة واحترافية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com