يستعد نادي الاتحاد لفتح كافة خزائنه أمام فريق العمل المكلف من الهيئة العامة للرياضة باستكمال التحقيقات التي بدأتها هيئة الرقابة والتحقيق في وقت سابق، وأسفرت عن تسجيل عددٍ من الملاحظات المالية الضخمة التي تحتاج إلى تحديد هوية المتسبب فيها عبر البحث في مستندات إضافية.
يذكر بأن اللجنة المكلفة بمتابعة التحقيقات في قضايا نادي الاتحاد التي شكلتها الهيئة العامة للرياضة قد أنتهت أخيراً من المرحلة الأولى من أعمالها في استكمال متطلبات هيئة الرقابة والتحقيق للحصول على كافة الأوراق والمستندات والعقود المبرمة للاعبين ومدربين وغيرها من القضايا التي تم الإعلان عنها.
هذا وشدد رجاءالله السلمي، وكيل شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة، عضو اللجنة، على أنهم بدؤوا العمل للمرحلة الثانية من التحقيقات في الملف الاتحادي، مبيناً أنهم يعملون على جمع الأوراق والمستندات المطلوبة، وقال: “عندما نستكمل العمل سنرسل الموضوع إلى هيئة الرقابة والتحقيق”.
