دخل التحكيم الإماراتي في أزمة عنيفة، بعد تقديم علي حمد، رئيس لجنة الحكام باستقالته من رئاسة اللجنة إلى اتحاد الكرة، وتبعه صالح المرزوقي نائب رئيس اللجنة وباقي الأعضاء عوض مسري، ومحمد بن حنيفة، وإبراهيم المنصوري، وذلك على خلفية الهجوم العنيف الذي تعرضت له اللجنة خلال الأيام الماضية بسبب الأخطاء التحكيمية العديدة التي حدثت خلال الجولات الأخيرة في الدوري الإماراتي، وأدت إلى احتجاج العديد من الأندية على ضعف أداء قضاة الملاعب وحكام تقنية الفيديو، وتقدمت أندية اتحاد كلباء والفجيرة والنصر بشكاوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد عدد من الحكام تسببوا في التأثير على نتائج المباريات بضعف الأداء والأخطاء الفنية والإدارية سواء لحكام الساحة أو لمسؤولي تقنية الفار.
ولأول مرة يتقدم الفائز والخاسر في مباراة النصر واتحاد كلباء التي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، بشكوى ضد الحكم يحيى الملا الذي أدار اللقاء، بعدما ألغى ركلة جزاء لمصلحة النصر بعد تنفيذها وتسجيلها، واحتساب ركلة حرة غير مباشرة بداعي دخول لاعب من النصر منطقة الجزاء لحظة تنفيذ الركلة، ولم يتم إعادة الركلة كما هو متبع في مثل هذه الحالات، واستغرق 12 دقيقة في مراجعة الحالة ولم يحتسب سوى 4 دقائق وقت بدل من الضائع، وهو ما أدى لاعتراض مدير الفريق الذي نال بطاقة حمراء، وطالبت إدارة نادي النصر استبعاد الحكم يحيى الملا من إدارة أي مباراة له، كما طلبت إدارة اتحاد كلباء بإعادة المباراة بسبب ما شهدته من أخطاء فنية وتحكيمية ومخالفة حكم اللقاء لقوانين اللعبة.
وتدور مناقشات داخل اتحاد كرة القدم الإماراتي حاليا لعقد اجتماع لمجلس الإدارة لبحث الزلزال الذي حدث للجنة الحكام وأدى إلى تفككها وإسناد المسؤولية المؤقتة لسالم على الشامسي عضو المجلس لحين حسم الأمور، وهناك مطالبات عديدة بنقل تبعية لجنة الحكام إلى رابطة المحترفين، بدلاً من اتحاد الكرة وقيام الرابطة بإعادة تنظيم اللجنة وفق سياسة جديدة وآلية عمل مختلفة، مع مقترح الاستعانة بحكام عرب سواء من دول الخليج أو باقي الدول العربية في المرحلة الأولى، وعمل تعديل في هيكل ولوائح واختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يتواكب مع الرؤى الجديدة.
