تعتبر الكرة السعودية بيئة خصبة لوسطاء اللاعبين الرسميين ومن يعمل في الكواليس من الوسطاء غير الرسميين وذلك لزيادة عدد الأندية وتنوع المصادر المالية إضافة إلى كثرة تغيير اللاعبين والمدربين ولعلنا نقف عند معاناة الوسطاء غير الرسميين وكذلك ما تعانيه الأندية منهم.
يوفر السماسرة طلبات الأندية في جميع الدرجات من دوري المحترفين حتى الدرجة الرابعة وطلبات الأندية في الفئات السنية بعمل فردي أو جماعي وبشكل غير رسمي. دورهم نقل اللاعبين والمدربين إلى الأندية مقابل نسبة مئوية من مجمل العقد. وبالمختصر هم يقومون بدور وكلاء اللاعبين، ربما يكونوا أقل تكلفة ولكن يؤخذ على بعضهم تقديم معلومات غير دقيقة حين عرض السيرة الذاتية للمدربين أو مسيرة اللاعبين، وخاصة السماسرة في الدرجات الأقل حيث يبرزون الجانب الإيجابي ويغضون الطرف عن الجانب السلبي ولا يذكرونه.
في المقابل يعاني كثير من السماسرة في ضياع حقوقهم لدى الأندية بين المماطلة والتجاهل. وإن كانت بعض الأندية تلتزم بما عليها في التعامل معهم إذا استفادت من خدماتهم وذلك بصرف حقوقهم مقابل جهدهم ولكن حديثنا عن الأندية غير المتلزمة فقد قال النبي ﷺ: “المسلمون على شروطهم”.
وسبب ضياع حقوق هؤلاء السماسرة أن الجهات المختصة لا تقبل شكواهم لعدم وجود خطابات رسمية بينهم وبين النادي لحفظ حقوقهم لأن مسوق اللاعبين الذي لا يملك تصريح معتمد لمزاولة المهنة يعمل فقط على الثقة والعلاقات الشخصية. وقد وضع الاتحاد الدولي معايير للكفاءة للحصول على ترخيص لمزاولة المهنة ووضع حد لسقف للعمولات بسبب دخول أعداد كبير من السماسرة في مجال تسويق اللاعبين والمدربين وبذلك لا يستطيع المسوّق غير الرسمي أخذ عمولة إلا بشكل ودي.
وهنا نقف عند نقطة أشمل وهي الوفاء بالوعد مع الوكلاء أو غيرهم من الرياضيين فوعد الحر دين عليه، فغير مقبول أن تتبخر الوعود مع تحقيق المطلوب في مهنة أصعب من مهنة المتاعب.
عموماً.. السمسرة غير الرسمية في الرياضة مهنة من لا مهنة له.
