من المستحيل إذا تخاصما خصمين في قضية من القضايا أن يكون الحق لهما الاثنين بل لا بد أن يربح القضية شخصاً واحد ويخسرها آخر،هكذا علمنا القانون الإنصاف وإعطاء كل ذي حقّ حقه،طبعاً متى ما توفرت الشروط القانونية والأدلة القاطعة،يصدر حينها الحكم النهائي ويبت القرار لصاحب الحق.
أنا هنا لا أتكلم بصفتي فاهم كلياً في القانون فهذه المهنة لها مخصصين فيها هم الأولى بشرح البنود التي تكون على الشخص المدعي وعلى الشخص الجاني.
ولم تصدر لجنة الانضباط قراراً بحق لاعب الاتحاد السابق زياد الصحفي،تلزمه بموجبه دفع ثلاثة ملايين ونصف ريال،إلا لأنه بالتأكيد خالف القواعد القانونية في ما يخص العقود وعلى أثرها تم إصدار قرار بتنفيذ هذه العقوبة.
وكما يتداول إعلامياً أن اللاعب قدم شكوى مسبقة على ناديه مطالباً بحصول عقده كاملاً بقيمة واحد وعشرين مليون ريال،ولكنه لم يكسب القضية مثلما كسبها النادي،وهذا يدل على موقف النادي القوي من الناحية القانونية ،في المقابل ضعف حجة اللاعب في ذات الأمر.
المشكلة الأكبر في خروج وكيل أعماله في أحد البرامج الرياضية،وهو يستدر عواطف الناس،ويترجى رجال الاتحاد في أنهم يروا حلاً مناسباً لقضية موكله زياد الصحفي،وإلا كما يزعم سوف يبيع اللاعب بيته، أو يعتزل كرة القدم!
ومن يقرأ القرار بكامل حروفه وأرقامه يرى في الأخير الفقرة التي تقول:هذا القرار غير قابل الاستئناف. يعني لا مفر من القرار الصادر بحق اللاعب،وهذا ما جعل وكيله يخرج بآخر الحلول فضائياً،ويطالب بالتسوية والتنازل عن الحقوق المطلوبة! كما يقول المثل الشعبي المعروف:”آخر العلاج الكي”.
ختاماً:أكاد أجزم لو حدث ضرراً على أسرة زياد الصحفي الكريمة من هذا القرار،سوف يجدون وقفة صادقة وجادة من رجال خير هذا البلد.
