بعد أكثر من 68 يوماً من المداولات والانتظار، طوى مركز التحكيم الرياضي صفحة قضية لاعب نادي العروبة رافع الرويلي، بإصدار حكم نهائي لصالح النصر .
انتصار النصر لم يكن فقط استعادة حق، بل كشف بجلاء خللاً مؤسسياً في تعامل بعض اللجان الرياضية مع القضايا القانونية، وأثار تساؤلات مشروعة حول آلية العمل داخل هذه الجهات، ومدى وضوح لوائحها وسرعة استجابتها.
القضية، التي تنقلت بين اللجان من مركز التحكيم إلى لجنة الاستئناف، طرحت تساؤلًا جوهرياً: هل كانت فعلاً بهذه الدرجة من التعقيد، أم أن ما حدث هو نتيجة لبطء الإجراءات وتداخل الصلاحيات؟
الإجابة الأقرب للواقع تشير إلى خلل واضح في المنظومة القضائية الرياضية، يطال سرعة البتّ، وضوح اللوائح، وحتى جودة التفسير القانوني داخل اللجان المختصة.
في الوقت الذي يُفترض فيه أن العدالة الرياضية تلتزم بالسرعة والصرامة، نجد أن مثل هذه القضايا التي
لا تتطلب تحقيقات جنائية أو خيوطاً متشابكة تستغرق أشهراً قبل إصدار حكم نهائي. وهذا التأخير لا يُبرَّر بالحياد ولا بالدقة، بقدر ما يعكس أزمة في البنية الإدارية والتنظيمية لهذه الجهات.
نادي النصر لم ينتصر وحده، بل مثّل صوت كل نادي ولاعب تضرر من مماطلة أو ارتباك في حسم القضايا. هذا الانتصار جاء ليؤكد أن الإصرار على المطالبة بالحق، ومواجهة التعطيل بالإجراءات القانونية، كفيل بأن يعيد الأمور إلى نصابها.
اليوم، تقف الجهات القضائية أمام اختبار حقيقي: إما أن تراجع أداءها وتعيد النظر في أدواتها، أو تستمر في تدوير القضايا داخل مكاتبها حتى تُستهلك حقوق الأندية واللاعبين مع الزمن.
إن الإصلاح لا يبدأ من نصوص اللوائح فقط، بل من آلية تطبيقها، ومن قدرة اللجان على ممارسة العدالة بروحها لا بحرفيّتها.
فالرياضة التي تطمح للمنافسة الشريفة، لا بد أن تسبقها عدالة حازمة وسريعة، وإلا ستبقى الإنجازات رهينة لمكاتب تنتصر حيناً… وتتأخر كثيراً أحياناً أخرى.
بعد أكثر من 68 يوماً من المداولات والانتظار، طوى مركز التحكيم الرياضي صفحة قضية لاعب نادي العروبة رافع الرويلي، بإصدار حكم نهائي لصالح النصر .
انتصار النصر لم يكن فقط استعادة حق، بل كشف بجلاء خللاً مؤسسياً في تعامل بعض اللجان الرياضية مع القضايا القانونية، وأثار تساؤلات مشروعة حول آلية العمل داخل هذه الجهات، ومدى وضوح لوائحها وسرعة استجابتها.
القضية، التي تنقلت بين اللجان من مركز التحكيم إلى لجنة الاستئناف، طرحت تساؤلًا جوهرياً: هل كانت فعلاً بهذه الدرجة من التعقيد، أم أن ما حدث هو نتيجة لبطء الإجراءات وتداخل الصلاحيات؟
الإجابة الأقرب للواقع تشير إلى خلل واضح في المنظومة القضائية الرياضية، يطال سرعة البتّ، وضوح اللوائح، وحتى جودة التفسير القانوني داخل اللجان المختصة.
في الوقت الذي يُفترض فيه أن العدالة الرياضية تلتزم بالسرعة والصرامة، نجد أن مثل هذه القضايا التي
لا تتطلب تحقيقات جنائية أو خيوطاً متشابكة تستغرق أشهراً قبل إصدار حكم نهائي. وهذا التأخير لا يُبرَّر بالحياد ولا بالدقة، بقدر ما يعكس أزمة في البنية الإدارية والتنظيمية لهذه الجهات.
نادي النصر لم ينتصر وحده، بل مثّل صوت كل نادي ولاعب تضرر من مماطلة أو ارتباك في حسم القضايا. هذا الانتصار جاء ليؤكد أن الإصرار على المطالبة بالحق، ومواجهة التعطيل بالإجراءات القانونية، كفيل بأن يعيد الأمور إلى نصابها.
اليوم، تقف الجهات القضائية أمام اختبار حقيقي: إما أن تراجع أداءها وتعيد النظر في أدواتها، أو تستمر في تدوير القضايا داخل مكاتبها حتى تُستهلك حقوق الأندية واللاعبين مع الزمن.
إن الإصلاح لا يبدأ من نصوص اللوائح فقط، بل من آلية تطبيقها، ومن قدرة اللجان على ممارسة العدالة بروحها لا بحرفيّتها.
فالرياضة التي تطمح للمنافسة الشريفة، لا بد أن تسبقها عدالة حازمة وسريعة، وإلا ستبقى الإنجازات رهينة لمكاتب تنتصر حيناً… وتتأخر كثيراً أحياناً أخرى.