نشر مستخدمو الإنترنت مؤخرًا صورًا تُظهر إزالة شعار شركة نيتا أوتو ليلاً من مقرها الرئيسي في شنغهاي. قام العمال بتفكيك اللافتة باستخدام الحبال والكاشطات، ولم يبق سوى آثار طفيفة. وأكدت نيتا أن الإزالة جاءت بسبب انتهاء عقد الإيجار الشهر الماضي، وقالت إن الشركة تستعد للانتقال، على الرغم من عدم الكشف عن عنوان المكتب الجديد.
بعد أن كانت تُعتبر الحصان الأسود بين شركات السيارات الكهربائية الناشئة في الصين، أصبحت نيتا أوتو الآن في قلب صراع على السلطة قد يحدد مصير الشركة. وأكدت مصادر متعددة أن المساهمين المملوكين للدولة في الشركة الأم لنيتا، شركة هوزون للطاقة الجديدة للسيارات، يعتزمون عقد اجتماع مجلس إدارة لإقالة المؤسس فانج يونچو من منصبه المزدوج كرئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي. ويأتي هذا التطور الدراماتيكي في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من خسائر فادحة، وسلسلة توريد معطلة، وإغلاق مصانع.
كان فانج، مؤسس شركة هوزون عام ٢٠١٤، وممثلها القانوني منذ ذلك الحين، شخصية محورية في صعود نيتا وسقوطها. ورغم أنه كان يُنظر إليه سابقًا على أنه قائد مبتكر، إلا أنه يواجه الآن انتقادات لاذعة من المساهمين المرتبطين بالحكومة بسبب تعامله مع شؤون الشركة المالية واستراتيجيتها. وقد شعر هؤلاء المساهمون، الذين كانوا داعمين للشركة سابقًا، بالإحباط بعد أن تجاوزت الخسائر التراكمية ١٨.٣ مليار يوان (٢.٥ مليار دولار أمريكي)، وارتفعت نسبة ديون الشركة إلى ٢١٧٪، وهو رقم مثير للقلق.
تصاعد التوتر لدرجة أن مستثمرًا آخر مملوكًا للدولة يُطالب، وفقًا للتقارير، بدخول هوزون في إعادة هيكلة إفلاس، مما يُشير إلى انهيار محتمل لإحدى أبرز شركات السيارات الكهربائية الناشئة في الصين. ووفقًا لمصادر مطلعة، يُطالب هؤلاء المستثمرون بإصلاح هيكلي جذري بدلًا من مجرد تعديل قيادي.
يُضفي نموذج الملكية المختلطة لشركة نيتا طابعًا فريدًا على الوضع، إذ يجمع بين قيادة ريادة الأعمال الخاصة ورأس مال الدولة. وبينما وفّر هذا الهيكل في البداية مزايا سياسية وتمويلية، إلا أنه أصبح مصدرًا للصراع. اصطدم المستثمرون الحكوميون الذين يركزون على تخفيف المخاطر وتحقيق الاستقرار طويل الأجل باستراتيچيات فانج التوسعية الأكثر جرأة، لا سيما توجهه نحو جنوب شرق آسيا وهدفه المتمثل في تحقيق ربح بحلول عام ٢٠٢٦.
كما أثر الانهيار المالي على العمليات. أفادت مصادر داخلية بأن ديونًا غير مسددة للموردين تتجاوز ٦ مليارات يوان (٨٣٣ مليون دولار أمريكي)، وكانت شركة سي إيه تي إل العملاقة للبطاريات من بين الشركات التي أوقفت عمليات التسليم. ونتيجة لذلك، توقف الإنتاج المحلي لشركة نيتا، مما أدى إلى مزيد من تأخير الطلبات الخارجية على الرغم من حصولها على خط ائتمان بقيمة ٢.١٥ مليار يوان (حوالي ٣٠٠ مليون دولار أمريكي) في تايلاند.
كان تراجع مبيعات نيتا واضحًا بالفعل في أرقام مبيعاتها. فبعد أن بلغت ذروتها في عام ٢٠٢٢ بـ ١٥٢٠٠٠ وحدة، انخفضت عمليات التسليم إلى ١٢٧٥٠٠ وحدة في عام ٢٠٢٣، ثم انخفضت بمقدار النصف تقريبًا في عام ٢٠٢٤ إلى ٦٤٥٤٩ مركبة فقط. وقد أدت تقارير عن تسريحات جماعية للعمال وإغلاق المتاجر واحتجاجات الموردين إلى تفاقم الصورة النمطية للشركة. حتى خفض التكاليف بشكل صارم، مثل حوافز حقوق الملكية للموظفين وتبسيط الأعمال، لم يُحقق استقرار الشركة.
خضعت قيادة فانج مؤخرًا لتدقيق أكبر. بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي عقب رحيل تشانج يونج أواخر عام ٢٠٢٤ ، وضع أهدافًا طموحة: إدراج عام، وتوسع عالمي، وهوامش ربح إجمالية إيجابية بحلول عام ٢٠٢٥. لم يتحقق أيٌّ من هذه الأهداف، وتفاقمت مشاكل السيولة لدى نيتا. كما تعثرت عملية مبادلة الديون بالأسهم المقترحة لتخفيض ديون الموردين، مما زاد من تآكل الثقة.
مع سعي المساهمين الحكوميين لإقالة فانج، بل وحتى إجراءات الإفلاس، يبقى مستقبل نيتا على المحك. إذا تم التصويت على قرار مجلس الإدارة، فقد يفقد فانج السيطرة على الشركة التي بناها، مما يُمثل سقوطًا دراماتيكيًا لأحد رواد قطاع السيارات الكهربائية الأوائل.
نشر مستخدمو الإنترنت مؤخرًا صورًا تُظهر إزالة شعار شركة نيتا أوتو ليلاً من مقرها الرئيسي في شنغهاي. قام العمال بتفكيك اللافتة باستخدام الحبال والكاشطات، ولم يبق سوى آثار طفيفة. وأكدت نيتا أن الإزالة جاءت بسبب انتهاء عقد الإيجار الشهر الماضي، وقالت إن الشركة تستعد للانتقال، على الرغم من عدم الكشف عن عنوان المكتب الجديد.
بعد أن كانت تُعتبر الحصان الأسود بين شركات السيارات الكهربائية الناشئة في الصين، أصبحت نيتا أوتو الآن في قلب صراع على السلطة قد يحدد مصير الشركة. وأكدت مصادر متعددة أن المساهمين المملوكين للدولة في الشركة الأم لنيتا، شركة هوزون للطاقة الجديدة للسيارات، يعتزمون عقد اجتماع مجلس إدارة لإقالة المؤسس فانج يونچو من منصبه المزدوج كرئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي. ويأتي هذا التطور الدراماتيكي في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من خسائر فادحة، وسلسلة توريد معطلة، وإغلاق مصانع.
كان فانج، مؤسس شركة هوزون عام ٢٠١٤، وممثلها القانوني منذ ذلك الحين، شخصية محورية في صعود نيتا وسقوطها. ورغم أنه كان يُنظر إليه سابقًا على أنه قائد مبتكر، إلا أنه يواجه الآن انتقادات لاذعة من المساهمين المرتبطين بالحكومة بسبب تعامله مع شؤون الشركة المالية واستراتيجيتها. وقد شعر هؤلاء المساهمون، الذين كانوا داعمين للشركة سابقًا، بالإحباط بعد أن تجاوزت الخسائر التراكمية ١٨.٣ مليار يوان (٢.٥ مليار دولار أمريكي)، وارتفعت نسبة ديون الشركة إلى ٢١٧٪، وهو رقم مثير للقلق.
تصاعد التوتر لدرجة أن مستثمرًا آخر مملوكًا للدولة يُطالب، وفقًا للتقارير، بدخول هوزون في إعادة هيكلة إفلاس، مما يُشير إلى انهيار محتمل لإحدى أبرز شركات السيارات الكهربائية الناشئة في الصين. ووفقًا لمصادر مطلعة، يُطالب هؤلاء المستثمرون بإصلاح هيكلي جذري بدلًا من مجرد تعديل قيادي.
يُضفي نموذج الملكية المختلطة لشركة نيتا طابعًا فريدًا على الوضع، إذ يجمع بين قيادة ريادة الأعمال الخاصة ورأس مال الدولة. وبينما وفّر هذا الهيكل في البداية مزايا سياسية وتمويلية، إلا أنه أصبح مصدرًا للصراع. اصطدم المستثمرون الحكوميون الذين يركزون على تخفيف المخاطر وتحقيق الاستقرار طويل الأجل باستراتيچيات فانج التوسعية الأكثر جرأة، لا سيما توجهه نحو جنوب شرق آسيا وهدفه المتمثل في تحقيق ربح بحلول عام ٢٠٢٦.
كما أثر الانهيار المالي على العمليات. أفادت مصادر داخلية بأن ديونًا غير مسددة للموردين تتجاوز ٦ مليارات يوان (٨٣٣ مليون دولار أمريكي)، وكانت شركة سي إيه تي إل العملاقة للبطاريات من بين الشركات التي أوقفت عمليات التسليم. ونتيجة لذلك، توقف الإنتاج المحلي لشركة نيتا، مما أدى إلى مزيد من تأخير الطلبات الخارجية على الرغم من حصولها على خط ائتمان بقيمة ٢.١٥ مليار يوان (حوالي ٣٠٠ مليون دولار أمريكي) في تايلاند.
كان تراجع مبيعات نيتا واضحًا بالفعل في أرقام مبيعاتها. فبعد أن بلغت ذروتها في عام ٢٠٢٢ بـ ١٥٢٠٠٠ وحدة، انخفضت عمليات التسليم إلى ١٢٧٥٠٠ وحدة في عام ٢٠٢٣، ثم انخفضت بمقدار النصف تقريبًا في عام ٢٠٢٤ إلى ٦٤٥٤٩ مركبة فقط. وقد أدت تقارير عن تسريحات جماعية للعمال وإغلاق المتاجر واحتجاجات الموردين إلى تفاقم الصورة النمطية للشركة. حتى خفض التكاليف بشكل صارم، مثل حوافز حقوق الملكية للموظفين وتبسيط الأعمال، لم يُحقق استقرار الشركة.
خضعت قيادة فانج مؤخرًا لتدقيق أكبر. بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي عقب رحيل تشانج يونج أواخر عام ٢٠٢٤ ، وضع أهدافًا طموحة: إدراج عام، وتوسع عالمي، وهوامش ربح إجمالية إيجابية بحلول عام ٢٠٢٥. لم يتحقق أيٌّ من هذه الأهداف، وتفاقمت مشاكل السيولة لدى نيتا. كما تعثرت عملية مبادلة الديون بالأسهم المقترحة لتخفيض ديون الموردين، مما زاد من تآكل الثقة.
مع سعي المساهمين الحكوميين لإقالة فانج، بل وحتى إجراءات الإفلاس، يبقى مستقبل نيتا على المحك. إذا تم التصويت على قرار مجلس الإدارة، فقد يفقد فانج السيطرة على الشركة التي بناها، مما يُمثل سقوطًا دراماتيكيًا لأحد رواد قطاع السيارات الكهربائية الأوائل.