لم يعد مستغرباً أن نسمع بين الحين والآخر عن توجه بعض الأندية الرياضية لإلغاء ألعاب جماعية مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد، أو تقليص مشاركتها في المنافسات، بحجة ارتفاع التكاليف أو إعادة ترتيب الأولويات. لكن ما يثير التساؤل حقاً أن بعض هذه الأندية ليست أندية محدودة الإمكانات، بل تملك ملاءة مالية جيدة وقدرات اقتصادية تؤهلها لدعم أكثر من لعبة ونشاط رياضي.
ما الذي يدفع نادياً يمتلك الإمكانات المالية إلى التخلي عن ألعاب جماعية لها تاريخها وجماهيريتها وإنجازاتها؟
هل هي أسباب فنية تتعلق بضعف النتائج، أو غياب التخطيط، أو عدم القدرة على بناء فرق تنافسية؟ أم أن هناك مبالغات في مطالبات بعض اللاعبين والمدربين، وارتفاعاً غير مبرر في العقود والمزايا المالية، جعل كلفة المنافسة تفوق قدرة الأندية على الاستمرار؟ أم أن المشكلة ببساطة تكمن في غياب العائد المادي المباشر، حيث أصبحت بعض الإدارات تنظر إلى الألعاب الجماعية بمنطق الربح والخسارة، متجاهلة قيمتها الرياضية والمجتمعية؟
لا يمكن إنكار أن الألعاب الجماعية تحتاج إلى ميزانيات تشغيلية، ورواتب، ومعسكرات، ومشاركات خارجية، وتجهيزات، كما أن بعض المطالب المالية قد تكون مبالغاً فيها مقارنة بالإمكانات والعوائد. لكن في المقابل، هل من المنطقي أن يكون الحل هو الإلغاء بدلاً من البحث عن حلول إدارية ومالية أكثر استدامة؟
إن كرة اليد والسلة والطائرة ليست مجرد أنشطة إضافية في الأندية، بل هي جزء أصيل من هوية النادي ورسالة الرياضة. ومن خلالها تُكتشف المواهب، وتُصنع الأبطال، وتُمنح الفرصة لشريحة واسعة من الشباب لممارسة الرياضة والتمثيل الرياضي. كما أن بعض هذه الألعاب حققت إنجازات محلية وقارية، ورفعت أسماء أنديتها في المحافل الرياضية.
والأكثر أهمية أن نجاح أي نادٍ لا ينبغي أن يُقاس فقط بما يحققه فريق كرة القدم من نتائج أو إيرادات، بل بقدرته على صناعة منظومة رياضية متكاملة تحتضن مختلف الألعاب وتمنحها فرصاً عادلة للنمو والتطور.
ومن هنا فإن المسؤولية لا تقع على الأندية وحدها، بل تمتد إلى الاتحادات الرياضية والجهات المشرفة، من خلال وضع ضوابط مالية للعقود، وتطوير آليات الدعم، وتحفيز الاستثمار والرعاية، وإيجاد مسابقات أكثر جاذبية تسهم في رفع القيمة التسويقية والإعلامية للألعاب الجماعية.
كما أن على إدارات الأندية أن تراجع نماذج عملها، وأن تبحث عن بدائل مثل الشراكات والرعايات والاستثمار في المواهب المحلية، بدلاً من اتخاذ قرار الإلغاء باعتباره الحل الأسهل أمام التحديات المالية أو الإدارية.
ومضة أخيرة:
لسنا ضد إعادة الهيكلة، ولا ضد ترشيد الإنفاق، ولا مع استمرار أي لعبة دون تقييم ومحاسبة، ولكننا ضد أن يكون الإلغاء هو أول الحلول وآخرها، خصوصاً عندما يصدر من أندية تمتلك القدرة المالية والإمكانات اللازمة للاستمرار.
