أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية برئاسة الوزير أشرف صبحي، إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك واستبعاده مؤقتا، وإحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنتة من مخالفات رصدتها لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية إلى النيابة العامة للتحقيق فيما ورد به.
ونص البيان على وقف واسبعاد مجلس الإدارة بالكامل والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة لولايته أيهما أقرب.
وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
وأكدت الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ضبط الأداء المالي والإداري لمختلف الهيئات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات وفقا للأوضاع المقررة قانونا.
وكانت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد ارتكبت العديد من المخالفات المالية والإدارية خلال الفترة الماضية، حيث احتفظت بجميع أموال النادي بخزينة خاصة، بعيدا عن البنوك المعتمدة، كما احتفظ بعض أعضاء المجلس بأموال النادي في حساباتهم الخاصة.
وذكرت تقارير إعلامية أن اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك تضم كلا من المستشار أحمد بكري رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار هشام إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف الجيزة، والمستشار محمد سيد عطية المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، وذلك حسب نص اللائحة الحاصة بنادي الزمالك التي تضمنت أنه في حال وجود مخالفات مالية تستوجب حل المجلس يتم تعيين ثلاثة مستشارين لإدارة النادي بشكل مؤقت لأقرب جمعية عمومية والدعوة لانتخابات جديدة .
