من ضمن رؤية ولي العهد، سمو الأمير محمد بن سلمان؛ الفعالة لتحسين القطاع الرياضي عبر المؤسسات المعنية ووجود رقابة إدارية وإشراف مباشر من قبل وزارة الرياضة، تم إطلاق إستراتيجية دعم الأندية، وفق خطة متكاملة، ومن خلال نظام حوكمة فعّال للأندية في مختلف مناطق المملكة، بهدف تشغيل وتطوير هذه الأندية لضمان استدامتها إداريّاً وماليّاً.
معايير خاصة ومستحدثة
وتضمنت إستراتيجية دعم الأندية عدداً من المعايير الخاصة والمستحدثة، التي تساهم في نمو النشاط الرياضي باعتباره رافد من الروافد المهمة وتحدث عن ذلك وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، متطرقا للقفزات التي وصل إليها المجال الرياضي عبر هذه الأنظمة والدعم اللا محدود من قبل القيادة الرشيدة والنهضة في سياسات وإدارة الأندية مما جعل كل شيء متوازنا وبعيد كل البعد عن الهدر المالي والتعاقدات التي ساهمت في دُيون وأعباء مالية ضخمة .
وزير الرياضة: دعم ولي العهد ساهم في صناعة الإنجاز
وقدم الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة، خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما توليه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود ومستمر للقطاع الرياضي، مؤكداً أن كل الإنجازات التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية، كانت بفضل من الله، ثم ما حظي به هذا القطاع من اهتمام كبير، تحققت من خلاله للمملكة قفزات كبرى على مختلف الأصعدة.
وتابع: «سنواصل العمل على تطبيق إستراتيجية دعم الأندية، وسنسعى لتحقيق كل التطلعات التي ستقودنا لبناء مستقبل رياضي بأجيال ستسهم في صناعة الإنجاز للوطن من خلال تطبيق الاستراتيجيات والبرامج العملية، من بينها إستراتيجية دعم الأندية التي حققت العديد من أهدافها في عامها الأول.
مبادئ الإستراتيجية
وتقوم إستراتيجية دعم الأندية على مبادرة تحسين الحوكمة العامة للأندية، حيث سيجري تقييم الأندية وفق طريقة إدارة مسؤوليها ماليّاً وتشغيليّاً، ومدى التزامهم بالأنظمة والقوانين وفق 3 معايير هي: «القيادة – الإشراف المالي والتشغيلي – والمسؤولية».
ويشرف على متابعة تنفيذ إستراتيجية دعم الأندية فريق عمل متخصص، إضافة إلى لجنة الكفاءة المالية المستحدثة مؤخراً، التي تضم ممثلين من الإدارات المالية والقانونية وإستراتيجية دعم الأندية التابعة للوزارة، إضافة إلى رابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم ومدقق مالي خارجي، وذلك لضمان تقيد الأندية بالمعايير المحددة التي تركز على إدارة التكاليف بفاعلية وكفاءة، ولضمان تحقيق أولوية الصرف المالي لتسديد رواتب اللاعبين والوفاء بالالتزامات المالية ذات الصلة، لتجنيب الأندية الدخول في قضايا دولية قد تعرضهم للعقوبات، إضافة إلى وضع ضوابط لصرف المبالغ المحددة للرياضات المختلفة.
وكانت إستراتيجية دعم الأندية انطلقت العام الماضي وفق معايير محددة، لضمان الاستدامة المالية للأندية، وتشجيعها على الاهتمام بالرياضات المختلفة لتساهم في تطورها، وجعلها من الرياضات التي ترفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدوليّة.
