الشايع: نشر جزء من التسجيلات في مواقع التواصل الاجتماعي بعد جريمة معلوماتية
الكأس – عبدالله الينبعاوي
قال المحامي والمستشار القانوني الأستاذ : عبدالله الشايع عبر حسابه الشخصي في (تويتر) عن قضية الاتحاد والنصر والتي عوقب بها نادي الاتحاد بحرمانه من التسجيل لفترة تسجيل واحدة مع غرامة مقدارها نصف مليون ريال وكذلك إيقاف محترفه المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة تتجاوز أربعة أشهر مع غرامة مالية قدرها 300 الف ريال ، وإيقاف المدير التنفيذي حامد البلوي لمدة ستة أشهر مع تغريمه بنفس المبلغ ، وكذالك إيقاف إداري الفريق مشعل السعيد لمدة ثلاثة أشهر مع تغريمه بمبلغ 300 الف ريال .
حيث قال المستشار عبدالله الشايع عن القضية دون الخوض في موضوعها وصلبها لأنها اصبحت معلومة لدى الجميع ولكن هناك أمور يجب تسليط الضوء عليها وهي أولاً: التسجيل الصوتي لا شك أن له حجة قانونية متى ما كان من ذو مصلحة من أحد أطرافه.
ولكن يعتريه البطلان متى انطوى على الخداع والابتزاز
فحجة التسجيلات إنما أقرها فقهاء الشريعة والقانون في إثبات حق أو دفع تهمة ولم تكن حجة في يد من يحوزها مالم يكن ذو مصلحة.
فما هي مصلحة النصر؟ فالدفع بالتسجيلات بما يضر اللاعب ونادي الاتحاد دون أي مصلحة قد تكون وسيلة لتصفية حسابات قبل أن تتقبلها لجنة الاحتراف بكل حفاوة وترحيب.
فالتسجيل من طرف دون علم الآخر وتقديمة لجهة غير مختصة (النصر) أو قبوله ممن ليس له صفة ونشر بعض الأجزاء منه في وسائل التواصل يعتبر جريمة معلوماتيه .
لذلك وبغض النظر عن صحة التسجيلات فهو إجراء يعتريه البطلان لمخالفته للأنظمة العامة ولايجب الأخذ به فما بني على باطل فهو باطل.
وكان من الأولى على من قام بالتسجيل أن يقدمه للجهة التي يريد أمامها المطالبة بحقه إن وجد، وليس تقديمه بثمن أو بدونه لجهة غير مختصة.
كما أن التسجيلات لاتفيد النصر في المطالبة بالتعويض لتخليه عن هذا الحق بإنهاء عقد اللاعب ولا تضر اللاعب في حقه بالتعويض إن ثبت أن الإنهاء غير مشروع، وإن قبلت لجنة الاحتراف التسجيلات كشهادة فيجب الأخذ بما يطعن في شهادة الشاهد متى ما وجد أن هناك عداوة او انتقام بينه وبين المشهود ضده.
وهذا ينسحب على ما بيد الشاهد وليس ما يقوله فقط، كما أن الشهادة يجب أن تكون على واقعة جائزة قانوناً فهل التسجيل لأجل الضرر وتسليمه للغير جائز؟
ثانيا/من المهم أن تتولى اللجان القضائية أو القانونية في اتحاد القدم أهل خبرة في مجال التحقيق أو القضاء فالإعتماد فقط على من يحفظ النصوص يعتريه القصور وعدم الخبرة وأتمنى رؤية لجان قانونية وقضائية في اتحاد القدم يرأسها ذوي خبره في التحقيق أو القضاء لتحقيق أعلى درجات العدالة.
الكأس – عبدالله الينبعاوي
قال المحامي والمستشار القانوني الأستاذ : عبدالله الشايع عبر حسابه الشخصي في (تويتر) عن قضية الاتحاد والنصر والتي عوقب بها نادي الاتحاد بحرمانه من التسجيل لفترة تسجيل واحدة مع غرامة مقدارها نصف مليون ريال وكذلك إيقاف محترفه المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة تتجاوز أربعة أشهر مع غرامة مالية قدرها 300 الف ريال ، وإيقاف المدير التنفيذي حامد البلوي لمدة ستة أشهر مع تغريمه بنفس المبلغ ، وكذالك إيقاف إداري الفريق مشعل السعيد لمدة ثلاثة أشهر مع تغريمه بمبلغ 300 الف ريال .
حيث قال المستشار عبدالله الشايع عن القضية دون الخوض في موضوعها وصلبها لأنها اصبحت معلومة لدى الجميع ولكن هناك أمور يجب تسليط الضوء عليها وهي أولاً: التسجيل الصوتي لا شك أن له حجة قانونية متى ما كان من ذو مصلحة من أحد أطرافه.
ولكن يعتريه البطلان متى انطوى على الخداع والابتزاز
فحجة التسجيلات إنما أقرها فقهاء الشريعة والقانون في إثبات حق أو دفع تهمة ولم تكن حجة في يد من يحوزها مالم يكن ذو مصلحة.
فما هي مصلحة النصر؟ فالدفع بالتسجيلات بما يضر اللاعب ونادي الاتحاد دون أي مصلحة قد تكون وسيلة لتصفية حسابات قبل أن تتقبلها لجنة الاحتراف بكل حفاوة وترحيب.
فالتسجيل من طرف دون علم الآخر وتقديمة لجهة غير مختصة (النصر) أو قبوله ممن ليس له صفة ونشر بعض الأجزاء منه في وسائل التواصل يعتبر جريمة معلوماتيه .
لذلك وبغض النظر عن صحة التسجيلات فهو إجراء يعتريه البطلان لمخالفته للأنظمة العامة ولايجب الأخذ به فما بني على باطل فهو باطل.
وكان من الأولى على من قام بالتسجيل أن يقدمه للجهة التي يريد أمامها المطالبة بحقه إن وجد، وليس تقديمه بثمن أو بدونه لجهة غير مختصة.
كما أن التسجيلات لاتفيد النصر في المطالبة بالتعويض لتخليه عن هذا الحق بإنهاء عقد اللاعب ولا تضر اللاعب في حقه بالتعويض إن ثبت أن الإنهاء غير مشروع، وإن قبلت لجنة الاحتراف التسجيلات كشهادة فيجب الأخذ بما يطعن في شهادة الشاهد متى ما وجد أن هناك عداوة او انتقام بينه وبين المشهود ضده.
وهذا ينسحب على ما بيد الشاهد وليس ما يقوله فقط، كما أن الشهادة يجب أن تكون على واقعة جائزة قانوناً فهل التسجيل لأجل الضرر وتسليمه للغير جائز؟
ثانيا/من المهم أن تتولى اللجان القضائية أو القانونية في اتحاد القدم أهل خبرة في مجال التحقيق أو القضاء فالإعتماد فقط على من يحفظ النصوص يعتريه القصور وعدم الخبرة وأتمنى رؤية لجان قانونية وقضائية في اتحاد القدم يرأسها ذوي خبره في التحقيق أو القضاء لتحقيق أعلى درجات العدالة.
