ختام المؤتمر القانوني لكرة القدم الذي أقيم في محافظة جدة تحت اشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم

 

 

 

– تبدأ إجراءات اللجنة في الحـــالات بعد استـــلام تقاريـــر الحكـــام ومراقبـي المباريـــــات أو احتجاج أو شكوى أو التدخل من تلقاء نفسها.

 

– كانت اللجنة تتدخل قبل تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR من تلقاء نفسها لكن مع تطبيق التقنية أصبحت اللجنة لا تتدخل إلا في الحالات التي يظهرها الناقل الرسمي ولم يتخذ الحكم قراره بشأنها أو تلك المتعلقة بالإساءات الإعلامية.

 

 

– قرارات الحكم نهائية وغير قابلة للاستئناف ولا يحق للجنة إلغاء البطاقة الحمراء إلا في حال وجود تقرير من الحكم بأن هناك خطأ في هوية اللاعب.

 

– اللجنة تُسجّل جميع الملاحظات على اللائحة والتي تردها من الأندية والمهتمين، كما ترحب اللجنة بأي ملاحظات تساهم في التطوير، وأن تكون تعديلاتها وفق أفضل الممارسات الدولية.

 

– أي قرار يصدر من اللجنة، لايكون إلا بعد مخاطبة للطرف المعني ومنحه حق الدفاع.

 

 

 

ماتيوس ويتجين ( المدير المكلف بإدارة الشؤون القانونية والحوكمة بالاتحاد السعودي لكرة القدم ) :

 

– التلاعب بنتائج المباريات أمر مرفوض يخل بميزان العدالة، والاتحاد الدولي لكرة القدم يحارب هذا الأمر كثيرا، كما أن الاتحاد السعودي يقدم أعلى المعايير مع شركائه الدوليين.

 

– فيفا أدرج قانوناً دولياً جديداً لزيادة تحقيق العدالة ومحاربة التلاعب، وفي نهاية أغسطس 2024 سيتم العمل بهذا القانون.

 

– المراهنة على النتائج أمر مرفوض في كرة القدم، وفي السعودية الأمر أشد منعا، ولم نسجل أي عمليات مراهنة طيلة السنوات الماضية.

 

– نزاهة كرة القدم مسؤولية الجميع، وقوانين فيفا تحارب التلاعب، وفي الاتحاد السعودي نعمل على أعلى معايير النزاهة لمنع حدوثها.

 

– هناك اهتمام كبير في الاتحاد السعودي لكرة القدم على حماية منافساته، ونسبة التلاعب في المباريات معدومة لعدم وجود مقومات لذلك من شركات ومؤسسات تهتم بالرهان الرياضي، كما أن البرامج المُعدّة للحماية عالية.

 

– هناك أقاويل من البعض في السعودية حول وجود التلاعب بنتائج بعض المباريات، ولكن في الحقيقة تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

 

 

 

 

 

 

أحمد القنيعان ( رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم ) :

 

– يعيش العالم اليوم قفزاتٍ ضخمة متتالية في التطور التقني الرقمي؛ وأصبح الدليل الرقمي من أكثر وسائل الإثبات حضوراً في المنازعات الرياضية.

 

– الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” أخذ بالدليل الرقمي كأحد وسائل الإثبات في القضاء والمنازعات الرياضية؛ عليه استمدت هذه الوسيلة اعتمادها التشريعي وأصبحت من ضمن الوسائل والحجج التي تُنتج أثارها النظامية والقانونيّة.

 

– من التحديات التي تواجهها هذه الوسيلة، إمكانية التزييف والتلاعب، من قبل البعض، مما يطرح تحديات في تحديد صحتها ومصداقيتها.

 

– قلّة النصوص الحاكمة والضابطة لهذه التقنية في مُختلف التشريعات تدفع اللجان والهيئات القضائية لعدم الانفتاح على الأخذ بكل ما قد يُعتبر دليلاً رقمياً.

 

– نوصي باستحداث تشريعات وتنظيمات تضبط هذه الوسيلة وتُبيّن تعريفاً واحداً شاملاً للدليل الرقمي وما هي العوارض التي من شأنها أن تطعن في سلامته وصحّته.

 

 

فيصل أبوخلف ( رئيس غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ) :

 

– تهدف غرفة فض المنازعات إلى تحقيق العدالة والحفاظ على حق الأطراف من خلال النظر والفصل في المنازعات التعاقدية.

 

– جميع قرارات الغرفة قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، علماً بأن المهلة النظامية لتقديم الاعتراض لدى المركز 21 يوماً، إلا إذا كان القرار غير مسبب فيحق للأطراف طلب الأسباب خلال 10 أيام.

 

– تستند الغرفة لبعض الأسس القانونية من بينها النظام الأساسي للاتحاد السعودي ولوائح وتعاميم وقرارات الاتحاد السعودي، وكذلك النظام الأساسي واللوائح والتعاميم والقرارات الصادرة من محكمة التحكيم الرياضي والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي.

 

– تختص الغرفة بالنظر في المنازعات الناشئة عن العقود والاتفاقيات بين الأطراف الداخلة ضمن اختصاص الغرفة (الأندية – اللاعبون – وسطاء اللاعبين – المدربون) وأضيف للغرفة اختصاص جديد في اللائحة الجديدة للتظلمات التي يقدمها اللاعبون المحترفون والمتضمنة اعتراضهم على العقوبات المفروضة بحقهم والناشئة عن عقد الاحتراف، إضافة إلى العقوبات الرياضية.

 

– شهدت الفترة الماضية العديد من التعديلات على لائحة غرفة فض المنازعات انطلاقاً من النظام الأساسي للاتحاد السعودي.

 

 

طارق أجانوفيتش ( مستشار قانوني أول إدارة وكلاء اللاعبين في فيفا ) :

 

– نسعى لتعزيز المبادئ الأخلاقية للوكلاء لحماية اللاعبين وعقودهم واستدامتها.

 

– نبحث عن الحلول للحفاظ على حقوق اللاعبين إزاء الانتهاكات التي من الممكن يتعرضوا لها.

 

– يجب على المحامين والوكلاء الاطلاع على العقود جيداً وقراءتها بشكل دقيق، حتى لا تترتب على ذلك التزامات في المستقبل.

 

– لا يمكن لوكلاء اللاعبين الحصول على الرخصة إلا بعد اجتياز الاختبار المُعد لذلك، وستكون الرخصة صالحة لمدة سنة.

 

– هناك متطلبات أخلاقية يجب توفرها لمن يرغب أن يمارس مهنة “وكيل لاعبين”، حيث أن مُلاك الأندية واللاعبين والمدربين لا يحق لهم التقدم للحصول على الرخصة.

 

 

ماركو اميزكوا ( مستشار قانوني أول إدارة التشريعات في فيفا ) :

 

– تم تحديث الإطار التنظيمي لكرة القدم بحيث يشمل مراجعة تقويم المباريات الدولية، كما تمت مراجعة نظام الانتقالات لوضع آلية لحماية أصحاب المصلحة في كرة القدم.

 

– يجب تنمية الإيرادات المالية بشكل مستمر من أجل تطوير الاستثمار في كرة القدم ويكون ذلك عبر تطوير العلامة التجارية والعمل على تنميتها من خلال استغلال الفرص الرقمية.

 

– ضمان نجاح المسابقات الرئيسية التي تتبع للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ونشرها على الصعيد العالمي بشكل أكبر.

 

– بذل جهود مضاعفة لتطوير كرة القدم العالمية و زيادة القدرة التنافسية العالمية، والمساهمة في نمو كرة القدم النسائية.

 

– حماية القيم الإيجابية في كرة القدم والتأثير على المجتمع من خلال قوة كرة القدم واستخدام التكنولوجيا في تطوير كرة القدم.

 

 

جيمس كيتشنق ( محكم عام في كرة القدم في محكمة كاس ) :

 

– العلاقات والاتفاقيات بين الأندية على مستوى تبادل اللاعبين، أمر يساهم في تطوير اللاعبين وخاصة صغار السن ومن ينتظرهم مستقبل كروي.

 

– من إيجابيات الاستثمار في الأندية متعددة الملاك (تنويع مصادر الدخل، تبادل الخبرات، تبادل اللاعبين، نشر العلامة التجارية، اكتشاف واستقطاب المواهب والأهداف التجارية).

 

– السلبيات في الاستثمار في اندية متعددة الملاك (تراكم الديون، أضرار مغادرة النجوم من الفريق).

 

– يجب على الأندية وضع سياسات وحوكمة واضحة لتعزيز أدوارها تجاه الرياضة والمجتمع والتي تساهم في تطوير الأندية.

 

– الأندية الرياضية يجب أن تعمل على تحقيق الاستدامة المالية مع أهمية وضع سياسة مالية تتعلق بالمصروفات والإيرادات، حتى تتجنب أي مشاكل مالية تعطل تطورها.

 

 

 

عبدالعزيز العوجان ( مدير إدارة أوضاع وتسجيل اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم ) :

 

– يعتبر مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين هو عصب العملية الاحترافية في الأندية، لذا يعد تعيين مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين أحد أهم التزامات الأندية.

 

– يعد مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين الشخص المخول بالتواصل مع لجنة الاحتراف نيابة عن النادي لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة باللاعبين، فضلاً عن قيامه بالأعمال القانونية والإدارية والتثقيفية والتوعوية.

 

– مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين يكون مسؤولاً عن أي خطأ يحدث في المستندات والوثائق والإجراءات التي تتم بين النادي واللاعب.

 

– من أبرز الأعمال القانونية لمدير الاحتراف إيقاع العقوبات على اللاعبين المحترفين وفق لائحة المخالفات والعقوبات، ومعالجة المطالبات في نظام مطابقة الانتقالات TMS، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في النادي وفق اللوائح والأنظمة.

 

– فيما يتعلق بالأعمال الإدارية لمدير الاحتراف تسجيل اللاعبين في أنظمة التسجيل المحلية، ومعالجة عملية الانتقال المحلية والدولية، والتحقق من جميع الأوراق والمستندات قبل رفعها على النظام، بالإضافة إلى متابعة حضور وانصراف اللاعبين بالتنسيق مع مدير الفريق، مع التأكد من نظامية وكيل اللاعبين.

 

– تتمثل الأعمال التثقيفية والتوعوية لمدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين في نشر ثقافة الاحتراف في النادي وعقد ورش عمل للاعبين في النادي.