حسين أبوتاكي
أصدر اتحاد اليد “قراراً سريعاً” برفض احتجاج نادي النور على ملابسات انتقال نجميه مهدي آل سالم وعبدالله آل حماد حسب نظامي ٣٢ سنة و٢٨ توالياً وعدم تعويض النور بأي مبلغ من انتقالهما.
وكان هذا القرار متوقعاً لمعظم المتابعين للقضية في الوسط الرياضي بحكم أن اعتراف الاتحاد بالخطأ (سواء في تطبيق اللائحة او بالخطأ من احد منسوبيه في التصريح) يحتاج إلى شجاعة كبيرة وتحمّل للمسؤولية. وكما يقول بيت الشعر المعروف للمتنبي (يا أَعدَلَ الناسِ إِلا في مُعامَلَتي.. فيكَ الخِصامُ وَأَنتَ الخَصمُ وَالحَكَمُ). ولهذا فإن التوقعات تشير أن النور يعوّل على تصعيد القضية لمركز التحكيم الرياضي في حال الرفض المتوقع للاستئناف.
ولعلّ أكثر ما أثار حفيظة ادارة وعشاق نادي النور هو التناقض وعدم وضوح الرؤية لدى الاتحاد حول اذا ما كانت اللائحة تم تحديثها أم لا، فتارة يتم التصريح ان اللائحة لم تتغير منذ ٦ سنوات وتارة أخرى يتم التصريح ان اللائحة تم تحديثها وارسالها للاندية الشهر الماضي مما يعزز موقف النور في الاحتجاج.
إن ملابسات هذا الاحتجاج وتضرر نادي النور من انتقال مهدي سالم وعبدالله حماد دون منح الفريق فرصة الحفاظ عليهما او الحصول على التعويض (عكس ما كان يعمل به سابقاً) يضاف الى سلسلة من المواقف الساخنة والمثيرة للجدل بين الأندية والاتحاد والتي نذكر منها احتجاج النور على الهدف الزائد المحتسب لمضر، واحتجاج مضر على أحداث مباراته امام الزلفي، وايقاف لاعبي النور عن المشاركة في وقت حساس من منافسات الموسم الماضي. والمفارقة ان كل هذه الأحداث والاحتجاجات لم تلقى تجاوباً من اتحاد اليد وكان المتضرر فيها دائماً أحد أقطاب كرة اليد في المملكة.
نقول أن المسألة ليست مسألة قبول احتجاج من عدمه فحسب، بل يجب على الإتحاد ان ينظر بجدية أكثر لهذه الاحتجاجات بدلاً من تكرار اسطوانة (قبول الاحتجاج شكلاً ورفضه موضوعاً) من خلال تقديم مبررات كافية ومقنعة لكل قرار يتم اتخاذه. خاصة وأن تكرار هذه الاحتجاجات يدل بشكل قطعي على وجود خلل أما في صياغة اللوائح نفسها او في كيفية فهم وتطبيق هذه اللوائح. فليس من صالح اتحاد أي لعبة أن يخلق حالة من التوتر بين أي نادِ فما بالك اذا حدث مثل هذا مع أندية ذات باع طويل في اللعبة وتملك شعبية جماهيرية مؤثرة على زخم وقوة الدوري.
