من حق جماهير نادي النصر أن تطرح سؤالًا واضحاً ومشروعاً: لماذا أصبحت الرقابة المالية حديث الساعة كلما تعلق الأمر بالنصر؟
الرقابة المالية في الأساس إجراء تنظيمي مهم، وهدفها حماية الأندية وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ورابطة الدوري أكدت أن المتطلبات المالية تطبق على جميع الأندية دون استثناء.
لكن المشكلة ليست في مبدأ الرقابة، وإنما في وضوح المعايير وتطبيقها بعدالة وشفافية على الجميع.
النصر حصل على شهادة الكفاءة المالية في يوليو، وهي شهادة يفترض أن تتيح له استكمال عدد من ملفاته التعاقدية، ومع ذلك استمرت القيود والموافقات الخاصة من لجنة الرقابة المالية على بعض العقود والتسجيلات.
ومؤخراً، ظهرت تقارير عن رفض طلبات النصر أكثر من مرة، شملت تجديد عقود لاعبين من الفئات السنية، مع استمرار الرقابة المالية على فرق النادي كافة.
هنا يبرز السؤال الأهم:
إذا كانت الرقابة المالية تطبق على الجميع، فلماذا لا نرى التفاصيل والمعايير نفسها معلنة أمام الجمهور عندما تتخذ قرارات مشابهة بحق الأندية الأخرى؟
نحن لا نطالب بإعفاء النصر من الرقابة، ولا نطالب بمعاملة خاصة.
بل نطالب بالعكس تماماً:
طبقوا النظام على الجميع، وأعلنوا المعايير بوضوح، وكشفوا للرأي العام أسباب الرفض والقبول.
فالعدالة لا تعني أن يسمح للنصر بما لا يسمح لغيره، كما لا تعني أن يمنع النصر بينما تفتح الأبواب لغيره.
الجمهور النصراوي يريد إجابة واضحة:
ما هي المخالفات أو الالتزامات التي تمنع النادي من التسجيل؟
ما حجم المبالغ المطلوب معالجتها؟
ما الشروط التي يجب على النصر تحقيقها لرفع الرقابة؟
وهل تخضع الأندية الأخرى للمعايير والإجراءات ذاتها؟
حتى إن كانت هناك مبررات مالية حقيقية، فإن الشفافية ستنهي كثيراً من الجدل.
أما استمرار القرارات دون شرح كاف، فيفتح الباب للتساؤلات والتأويلات، ويجعل المدرج النصراوي يشعر بأن ناديه تحت مجهر مختلف.
النصر ليس فوق النظام، لكنه أيضاً ليس من حق أحد أن يجعله تحت النظام وحده.
المطلوب بسيط:
نظام واحد، معيار واحد، وشفافية واحدة مع جميع الأندية.
فالعدالة الرياضية لا تقاس بعدد القرارات، وإنما بمدى مساواتها بين الجميع
