منذ أعلن اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني ،عن تشكيل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والتي تعد سابقة للرياضة الفلسطينية و ستقوم بحفظ حقوق أركان المنظومة الرياضية في كافة مسمياتها .
وقامت هيئة التحكيم الرياضية بفتح الباب أمام أي لاعب او كادر رياضي سيتقدم بشكوي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي مطالبا بحقوقه المالية ، والتي سيكون رئيس النادي تحت طائلة المسؤولية سواء بحكم المحكمة الرياضية أو الحكم القضائي ، حيث أن المحكمة الرياضية بفلسطين، ستصبح المرجعية الأعلى للبت بالخلافات الرياضية والتي ستنظر في كافة القضايا الخلافية الرياضية في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.
وستكون المحكمة هي من يبت في كل القضايا الرياضية، لتكون هي الفيصل، في حال شعور أي نادٍ أو جهة رياضية بالظلم من قرار المحكمة الرياضية المحلية، يستطع ان يلجأ إلى المحكمة الرياضية الأعلى في العالم (CAS) والتي تتبع للاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” .
لا يمكن سجن رئيس النادي
وما بين التخوف من الرفض والقبول من قرارات المحكمة الرياضية والتي تهدف الي حفظ حقوق اللاعبين والكوادر الرياضية ، وحال أصدرت المحكمة الرياضية قرار بإنصاف اللاعب ماليا وتوجه اللاعب بهذا القرار للمحكمة القضائية ، فإن رئيس النادي سيعتقل على ذمة مالية إن لم يتم دفع المبالغ المطلوبة لصاحب القضية.
كان موقف هشام ابو زايد رئيس نادي الزوايدة الوافد الجديد على دوري الدرجة الاولي ، واضحا ، أن جميع اللاعبين يجب أن يتم تسجيلهم على النظام الموجود في اتحاد كرة القدم الفلسطيني، والذي يطبق على اللاعبين المحترفين ولا يتم تطبيقه على اللاعبين الهواة وبالتالي المحكمة الرياضية ما تأتي من قوانين، تطبق على اللاعب المحترف حسب اعتقادي وليس الهاوي .
و أن اللاعب الهاوي الموثق للعقود بينه وبين النادي الموقع له، يتحمل النادي المسؤولية الكاملة لإعطاء اللاعب كامل حقوقه ، حيث أن توقيع العقد ما بين اللاعب وبين رئيس النادي بصفته الاعتبارية كرئيس للنادي وليس بصفته الشخصية .
وأضاف أبو زايد ، أن المطالبات المالية تكون لإدارات الأندية الرياضية ، وليس لرئيس النادي بصفته الخاصة ، وقد تعرض فعلا الكثير من رؤساء الأندية إلى مضايقات ، من بعض اللاعبين وتقديم شكاوي لمركز الشرطة لنيل استحقاقاتهم المالية وذلك يسبب أزمة أخلاقية بين الطرفين .
ويكمل : أنه حسب معلوماتي كرئيس نادي هناك تواصل مع الجهات المختصة ، وان هناك محاكم رياضية هي التي تبت في الموضوع وليس المحاكم المدنية للفصل في القضايا ، وحينما يحصل اللاعب على قرار لتنفيذ قرار المحكمة الرياضية لا يصل إلى سجن رئيس النادي أو أي كادر في مجلس الإدارة ، فمهما حصل سيكون هناك تسوية بين الطرفين ، يرضي الجميع ولا يصل إلى السجن لأي طرف .
ويضيف: إن الأندية تعاني من أزمة مالية خانقة خلال السنوات الماضية، وقد يصل النادي مع اللاعب إلى خصم من المستحقات المالية للنادي او التسوية ، فجميع الاندية الرياضية في قطاع غزة تعاني من أزمة حقيقية مالية وكبيرة ، جعلتهم لا يستطيعوا الإيفاء بكافة الالتزامات المطلوبة منهم تجاه اللاعبين والكوادر الرياضية .
ويؤكد أبو زايد أن العقود الموجودة ما بين النادي واللاعب ، تحتاج إلى إعادة صياغة وتوثيق حتى يحفظ اللاعب حقوقه من النادي الموقع له ، ولكن في المقابل الوضع الاقتصادي مع جائحة كورونا ، وتوقف المنح الرياضية والرعاية أدت إلى أزمة كبيرة لدى الأندية وعدم توقيع عقود جديدة مع اللاعبين خوفا من عدم الالتزام، فأغلب الأندية التزاماتها شفهية إلى حين اتضاح الأمور واستقرار النادي مالية .
المحكمة الرياضية تعطي الحقوق لأصحابها
ويشدد المستشار محمد أبو دف ، عضو المحكمة الرياضية الفلسطينية ، أن ما يخص حقوق اللاعبين في ظل الازمة المالية الحالية،وتوجههم إلى المحكمة الرياضية ، يكون النظر إلى وجود عقد بين اللاعب والنادي ، يجب أن يكون موثق في اتحاد كرة القدم ، وفي هذه الحالة يحق للاعب أن يفسخ عقده في حال لم يحصل على راتبه لمدة ثلاث شهور، أما المطالبات المالية فهي كأي مطالبات لإدارة النادي ، ومن الممكن الحجز على ممتلكات النادي، وليس على أموال رئيس النادي ، و في حالة عدم وجود عقد بين الطرفين يعتبر لاعب هاوي و ما يأخذه مكافئة وليس راتب.
يؤكد ابو دف: في حال توجه اللاعب او الكادر الرياضي للمحكمة الرياضية ، فإن الوضع القانوني للاعب او الكادر الرياضي ، و عند استنفاذ جميع الطرق ،ولجوأه للمحكمة، يتم النظر في قضيته وفق القوانين الموضوعة لذلك ، وتعطي الحقوق لأصحابها وفق المعطيات المقدمة في القضية المطروحة .
وأضاف : إن أندية قطاع غزة هي أندية هواة ،وليس احتراف، وهذا سبب في عدم توثيق عقود اللاعبين، إلى جانب المبالغة في عقود اللاعبين في المواسم الماضية ، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة المالية في أندية الهواة خارج القانون.
أريد مستحقاتي المالية
ويرى اللاعب طارق العطار ” لاعب نادي شباب جباليا ، أن الأندية ستتعرض إلى كثيرا من الشكاوي يقدمها اللاعبين لعدم حصولهم على مستحقاتهم، ولكن ذلك لن يصل إلى الزج بمجالس إدارات الأندية في السجون، بعد حصول اللاعب على قرار من المحكمة الرياضية لصالحها، في حال امتنعت الأندية الدفع للاعب .
حيث ان جميع اللاعبين والكوادر الرياضية في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص يعانون من عدم استلام مستحقاتهم المالية بعد انتهاء الموسم الرياضي ، وذلك لان الاندية تتوجه الى التعاقد مع لاعبين جدد وكوادر جديدة ، ويتناسون المستحقات المتأخرة عليهم ، وتبدأ معاناة اللاعب في الحصول على مستحقاته التي من المفروض استلامها كليا قبل انتهاء الموسم الرياضي .
ويضيف العطار : انني افكر جديا في التوجه الي المحكمة الرياضية للحصول على مستحقاتي المتأخرة على النادي منذ عام (2017- 2018 )، فحقي محفوظ بما بيننا من عقود مكتوبة وموثقة رسميا في اتحاد الكرة الفلسطيني ، رغم انني توجهت للكثير من اعضاء مجلس ادارة النادي للمطالبة بحقوقي ، ولكن لا يوجد أي رد ايجابي.
ويكمل : قمت بالتوجه الي الاتحاد الفلسطيني اكثر من مرة للحصول على مستحقاتي ولكن لا رد ايضا ، واتأمل ان تحصل المحكمة الرياضية على حقوقي المتأخرة ، فأنا عاقد العزم الي التوجه لها للحصول على كل مستحقاتي .
مقترحات هامة
وقدم الصحفي والرياضي الكبير فتحي ابو العلا ، مقترحا للموسم الرياضي الجديد 2020-2021لمناقشته من قبل مجلس ادارة اتحاد كرة القدم الفلسطيني و رؤساء الأندية و المجلس الأعلى للشباب والرياضة الي جانب اللجنة الاولمبية الفلسطينية ، طالب فيه جميع عناصر لعبة كرة القدم والشركاء الآخرين في الحكومة والمؤسسات ذات الصلة ، توثيق استحقاقات اللاعبين للموسم السابق (2019-2020)، لدي اللجنة القانونية في المجلس الأعلى واتحاد الكرة لتنظيم استردادها لأصحابها حسب ميزانيات الأندية والمدخولات الموثقة .
وأكمل مطالبه: أن يتم تخفيض قيمة العقود والمكافئات للموسم الحالي بنسبة ٥٠ % لجميع الفئات على ان تلتزم الأندية بتسديد المستحقات شهريا في موعد لا يتجاوز نهاية اليوم السابع من كل شهر، الي جانب توثيق العقود والمكافئات لدي اللجنة القانونية، ولجنة شئون اللاعبين في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لضمان حقوق الجميع ، وإعفاء الأندية من قيمة الرسوم والاشتراكات المستحقة لاتحاد اللعبة للموسم الحالي فقط ، وتخفيض قيمة العقوبات المالية الواردة في اللوائح بنسبة ٥٠ % للموسم الحالي .
