لاجديد القطريين يوصلوا شراء الذمم والتلاعب بالحقائق ، ونشر الفتن والمزاعم بين الدول لأجل مصلحتهم الشخصية .بعدما كشفت صباح اليوم صحيفة صنداي تايمز في عددها ان مصادرها علمت أن قطر دفعت 880 مليون دولار للاتحاد الدولي في فترة تولي الرئيس السابق جوزيف بلاتر وقسمتها لدفعتين ، ذكرت مصادر اخرى أن لديه مستندات وأدله تدين قطر بدعمها للاتحاد الدولي ومن ضمنها توقيع عقود رياضية وسياسيه اخرى أثناء ترشحها لاستضافة كأس العالم 2022 والفوز بحقوق النقل التلفزيوني للمسابقات الرياضية .
المشكلة الكبرى لقطر إنها تواصل الربط في العلاقة بين الرياضة والسياسة التي نتجت عنها قضايا الفساد المالي والإداري في اتحادات الرياضات بشكل عام بعد دعهما السابق لمسؤولين ومدراء تسويق متهمين بفضائح اتحاد الفيفا .
والجميع يعلم إن المعاملات المالية القطرية الخاصة بالمجال الرياضي تخضع في الوقت الحالي للتدقيق والفحص على مستوى عدة جبهات.
وفي تحقيق منفصل واستمرار كذلك التحقيق مع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس مجموعة قنوات “بي إن” الإعلامية بسبب تقديمه رشوة للأمين العام السابق للفيفا جيروم فالكه، من أجل الحصول على حقوق البث التليفزيوني لمباريات كأس العالم 2026 و2030 لمجموعة شركات “بي إن سبورت”. مما يزيد في تعقيد المناقشات هو ما يجب فعله إذا ثبت قانونيا تورط قطر في هذه المخالفات على غرار الطبيعة السياسية للنقاش حول قطر واتباعها للسياسة التي أدت إلى الفساد المالي. ويعتقد على نطاق واسع أن اعترافات المسؤولين الرياضيين المتورطين في رشاوى متعلقة بمونديال قطر ستوسع دائرة الدعوات، التي ترفع دوليا وعلى مستوى عال، المطالبة بالبحث عن دولة أخرى لاحتضان كأس العالم في 2022 وربح الوقت. وربما يتخذ هذا القرار خلال الأشهر القادمة.
وما يساعد على اتخاذ هذا القرار هو وجود ملاحظات جدية من مسؤولين رياضيين دوليين تتعلق بالمجال الأمني في ضوء الشكوك التي تثار حول علاقة قطر بالتنظيمات المصنفة إرهابية في المحيط الإقليمي، ورفضها قطع خطوات عملية لإخراج ممثلي تنظيمات ومجموعات تعتمد العنف من أراضيها.
