زلزال كروي حقيقي على مقياس محكمة العدل الأوروبية التي قررت بمرسوم لها صدر مؤخراً أن “قواعد الفيفا بشأن الانتقالات الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين تعيق حرية حركة اللاعبين والمنافسة بين الأندية”.
القرار القضائي الصادر يمنح الضوء الأخضر للاعبين لإنهاء عقودهم من جانب واحد متى أرادوا ذلك، للانضمام إلى نادٍ آخر. هذا الحكم يلغي تقريباً سوق الانتقالات بشكله الحالي وينتصر للاعبين الذين يملكون العصمة مقابل الأندية التي يمثل ضربة قاصمة لها.
القرار سيخلق مشكلة كبيرة بين الفيفا والمنظمات الأوروبية التي تريد تطويع القوانين لصالح ما يجري داخل دول الاتحاد الأوروبي الرافضة لأي قيود تمنع المنافسة عبر الحدود التي يمكن لجميع الأندية المنشأة في الاتحاد الأوروبي المشاركة فيها.
تداعيات القرار شبيهة بوقع قانون بوسمان الذي تم إقراره من قبل الاتحاد الأوروبي عام 1995، وهو قانون يسمح للاعب بالانتقال مجاناً إلى أي نادٍ في حال انتهاء عقده مع ناديه دون تجديد.
الفيفا لا يعرف موقفه حتى الآن، فهو لا يريد فقدان سطوته في انتقالات اللاعبين وقد يلجأ إلى إجراءات عاجلة لتحسين موقفه وعدم القبول بهزيمته في هذا الموضوع.
اللاعبون الأكثر سعادة بهذا القرار الذي يزيد من قوة نفوذهم ويخلصهم من تبعية الأندية، فهم ليسوا ملكاً لها إنسانياً، ويمكن لهم اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوقهم المالية والفنية والمعنوية كي لا يكونوا مضطرين مستقبلاً للقبول بالاستمرار في أي نادٍ لا يوافق تطلعاتهم أو يسيء لهم ويؤثر سلباً في نجاحهم الكروي.
